اليوم العالمي للمسنين.. مناسبة سنوية للتحسيس بضرورة النهوض بحقوق هذه الفئة

هوسبريس ـ متابعة

يشكل اليوم العالمي للأشخاص المسنين، أحد أعياد الأمم المتحدة الذي يتم إحياؤه في 1 أكتوبر من كل سنة، مناسبة للتوعية والتحسيس بأهمية النهوض بحقوق هذه الفئة، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل بلورة مبادرات مجتمعية تجاهها، فضلا عن ترسيخ ثقافة التكافل والتضامن بين الأجيال.

وتتجدد في هذه المحطة السنوية الدعوات للاعتناء بالأشخاص المسنين وتقديرهم والاستفادة من تجاربهم، والمساهمة في تغيير النظرة السلبية تجاههم باعتبارهم ثروة قيمية ومعرفية، مع التركيز على النهوض بدور الأسرة باعتبارها الخلية الطبيعية التي تضمن التكفل بالأشخاص المسنين وتراعي حاجياتهم.

وتتمثل أبرز الأهداف التي سطرتها الأمم المتحدة لهذا اليوم العالمي في لفت الانتباه إلى هذه الفئة العمرية التي ساهمت في تنمية المجتمعات، والتوعية بأهمية رعايتها الوقائية والعلاجية، وتعزيز الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض، وتوفير التكنولوجيا الملائمة والتأهيل، وتدريب الموظفين في مجال رعاية كبار السن، وتوفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجات كبار السن (كدور العجزة)، والتعاون بين المؤسسات الحكومية والأسر والأفراد لتوفير بيئة جيدة لصحة ورفاهية المسنين.

وفي المغرب، يتم بذل جهود حثيثة لضمان العناية بفئة الأشخاص المسنين من الجنسين وتحسين ظروف عيشهم، بهدف بناء مجتمع متكافئ بالنسبة لكافة الأعمار، لاسيما وأن عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق سيعرف ما بين 2014 و2050 تزايدا بوتيرة 3.3 في المائة كل سنة في المتوسط، مما يطرح تحديات على مستوى العلاجات الطبية وخطط الضمان الاجتماعي. ويفرض هذا الواقع تكثيف الجهود من أجل بلورة سياسة عمومية تحقق الالتقائية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، وفق مقاربة تشاركية وفي مختلف المجالات، سواء تلك المتعلقة بالجانب الصحي أو السوسيو-اقتصادي أو البيئي من أجل “شيخوخة سليمة” يتمتع فيها المسنون والمسنات بالاستقلالية الذاتية والمشاركة الفعالة.

وبالفعل، فقد أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال دورته ال53 العادية بإعداد “استراتيجية عمومية تدمج الحماية الاجتماعية للمسنين، وتتوفر على سبل المواكبة والتطور، وتأخذ في الاعتبار حقوقهم في الكرامة والمشاركة والاندماج الاجتماعي”.