نظم المنتدى المغربي للمقاولين الشباب، مساء الأربعاء الماضي  بطنجة، ندوة علمية حول موضوع “قوانين المالية بين انتظارات المقاولين وتحديات المرحلة – قانون 2019 نموذجا”، مع تركيز خاص حول مستجدات قانون المالية في علاقته بالمقاولات المغربية.

  وتوقف اللقاء، الذي أطره كل من الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي رشيد لحلو والأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة رشيد المساوي، عند الخطوط العريضة لقانون المالية، والتي تتمثل في إعطاء الأولوية لأربعة محاور بناء على مضامين الخطابين الملكيين بمناسبة عيد العرش وثورة الملك والشعب.

  وتتمثل هذه المحاور في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية (التعليم والصحة والتشغيل والحوار الاجتماعي وتقليص الفوارق) وتحفيز الاستثمار الخاص (اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات) ومتابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى (استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية)، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى (مواصلة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية).

  وأبرز المنظمون أن هذا اللقاء يهدف إلى توضيح بعض المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019، خاصة ما يتعلق بالأنشطة المقاولاتية، وتبديد الغموض الذي يلف بعض المقتضيات.

  واعتبر الباحث رشيد المساوي أن قانون المالية 2019 يتضمن عددا من “الإجراءات ذات طابع ضريبي من شأنها تحفيز المقاولات، إلى جانب عدد من برامج الاستثمار الضرورية لتحسين تنافسية الاقتصاد المغربي”.

  وتوقف الباحث عند “حزمة الإجراءات” الرامية إلى تشجيع المقاولات الصغرى، وإخراج جزء من الفاعلين الاقتصادي من القطاع غير المهيكل، وتمتين نسيج المقاولات العاملة في التصدير، موضحا أن كل هذه الإجراءات تسعى إلى “تحسين الميزان التجاري للمغرب”.

  وكان اللقاء، الذي حضره العشرات من الباحثين والمقاولين الشباب، مناسبة لإعطاء لمحة شاملة حول قانون المالية، الذي يعتبر المرجع في السياسات المالية والتوجهات الاجتماعية والاقتصادية.