إضراب عن الطعام داخل “أسطول الصمود”.. تصعيد احتجاجي بعد توقيف 7 نشطاء مغاربة خلال مهمة بحرية نحو غزة.

هوسبريس – حسن برهون

دخل ملف النشطاء المغاربة المشاركين ضمن “أسطول الصمود العالمي” المتجه نحو غزة منعطفاً جديداً، بعدما أعلنت جهات داعمة للمبادرة عن دخول سبعة مشاركين مغاربة في إضراب عن الطعام، عقب توقيفهم من طرف السلطات الإسرائيلية خلال تحرك بحري يهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع.

وأفادت الحركة العالمية نحو غزة – فرع المغرب – بأن عدد المغاربة الذين تم توقيفهم ارتفع إلى سبعة، مؤكدة أن الخطوة الاحتجاجية جاءت تعبيراً عن رفضهم لظروف احتجازهم ولطريقة اعتراض السفن المشاركة في المهمة.

وفي تسجيلات مصورة تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر عدد من النشطاء وهم يوجهون نداءات طالبوا فيها بتدخل رسمي ودولي عاجل، مؤكدين أنهم كانوا في مهمة إنسانية ضمن المياه الدولية، ومطالبين بإطلاق سراحهم وتسوية وضعيتهم في أسرع وقت.

وتضم قائمة الموقوفين، وفق المعطيات التي أعلنتها الحركة، كلا من مصطفى المسافر، والسعدية والوس، ومحمد ياسين بنجلون، وأيوب ابن الفصيح، إضافة إلى إسماعيل غزاوي، وشيماء الدرازي، ومحمود حمداوي، في وقت أشارت فيه إلى أن ثلاثة مشاركين مغاربة آخرين لا يزالون يواصلون رحلتهم البحرية ضمن المبادرة ذاتها.

وفي بيان حمل لغة تنبيه وتحذير، أكدت الحركة أن التطورات الأخيرة تستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية، داعية إلى اتخاذ خطوات من شأنها ضمان الإفراج عن المحتجزين وتأمين سلامتهم.

من جهتها، وجهت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة دعوات إلى الدول التي ينتمي إليها المشاركون الموقوفون، والتي قالت إن عددها يقارب أربعين دولة، مطالبة بتحمل مسؤولياتها الدبلوماسية واتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه ما وصفته بـ”الانتهاكات المرتبطة بحرية الملاحة وحقوق المشاركين”.

وبين التصعيد الميداني والضغط الحقوقي والدبلوماسي، يبدو أن ملف “أسطول الصمود” يتجه إلى واجهة الاهتمام الدولي من جديد، في وقت تواصل فيه القضية إثارة نقاش واسع حول حدود التحرك الإنساني في مناطق التوتر والصراع.