نقابة التعليم العالي تدق ناقوس الخطر بشأن اختلالات جامعة وجدة.

هوسبريس_حسن برهون 

صعّد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال من لهجته إزاء ما يجري داخل جامعة محمد الأول بوجدة، معبّراً عن قلقه الشديد من “مؤشرات توتر واختلالات” قال إنها باتت تطبع تدبير الشأن الإداري والاجتماعي داخل المؤسسة.

الهيئة النقابية اعتبرت، في بلاغ لها، أن الوضع القائم بجامعة وجدة يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن احترام قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى ما وصفته بتراكم ممارسات من شأنها تعميق الاحتقان داخل الوسط الجامعي، في مقدمتها إغلاق قنوات الحوار الاجتماعي وتعطيل آليات التواصل المؤسساتي.

وسجل المصدر ذاته جملة من الاختلالات التي قال إنها تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمرافق الجامعية، من بينها تجميد مناصب المسؤولية دون مبررات واضحة، وتأجيل انتخابات ممثلي الموظفين داخل المجالس الجامعية، وهو ما اعتبره خرقاً صريحاً للمقتضيات القانونية المؤطرة، فضلاً عن ما وصفه بتداخل الاختصاصات وتجاوز بعض الجهات لمهامها الإدارية.

وفي موقف تضامني، أعلن المكتب الجهوي ببني ملال دعمه “المطلق” لزملائه بجامعة محمد الأول، مشيداً بصمودهم في الدفاع عن حقوق الشغيلة، ومؤكداً أن ما يجري لا يمس فئة بعينها بقدر ما يهدد التوازن العام داخل منظومة التعليم العالي.

كما عبّر عن رفضه القاطع لأي تضييق على العمل النقابي، معتبراً أن المساس بالحريات النقابية يقوض أسس الحوار الجاد والمسؤول، ويؤشر على تراجع مقلق في تدبير العلاقات المهنية داخل الجامعة.

البلاغ ذاته لم يُخفِ تخوفه من تداعيات استمرار هذا الوضع، محذراً من انعكاساته على مناخ العمل وجودة الخدمات الجامعية، في ظل غياب قنوات مؤسساتية فعالة لمعالجة الإشكالات المطروحة.

ودعت النقابة رئاسة جامعة محمد الأول إلى التعجيل بفتح حوار جدي مع الشركاء الاجتماعيين، والعودة إلى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية، بما يضمن شفافية التدبير واستقرار المرفق الجامعي. كما طالبت الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، وصون حقوق الموظفين وضمان احترام المشروعية داخل مؤسسات التعليم العالي.

وختم المكتب الجهوي موقفه بالتأكيد على استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، إلى جانب هياكله بوجدة، دفاعاً عن كرامة موظفي القطاع ووحدة الصف النقابي، معتبراً أن التضامن بين مكونات الشغيلة يظل المدخل الأساس لفرض احترام الحقوق وصيانة المكتسبات.