منظمة “ما تقيش ولدي” تلاحق ملف طفل الريش وتطالب بعقوبات مشددة في حق المتورط

هوسبريس-خالد غوتي 
تواصل منظمة “ما تقيش ولدي” تتبعها الحثيث لملف الطفل القاصر بمدينة الريش، الذي أثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار عبر مختلف ربوع المملكة، بعدما وثق شريط فيديو صادم تعرضه لإجباره على استهلاك مشروبات كحولية في واقعة هزّت الضمير الجماعي وأعادت إلى الواجهة النقاش حول حماية الطفولة من مختلف أشكال التعنيف والاستغلال.
وأكدت المنظمة، برئاسة نجاة أنور، أنها تتابع تفاصيل القضية منذ اللحظات الأولى لتفجرها، معتبرة أن ما تعرض له الطفل يشكل اعتداءً خطيراً على حقوقه الأساسية وتهديداً مباشراً لسلامته النفسية والجسدية، خاصة بعدما كشفت المعطيات الأولية أن الشخص المشتبه في تورطه هو شقيق الضحية.
وفي تطور جديد للملف، أفادت المنظمة أنها توصلت إلى معطيات تفيد بإحالة المشتبه فيه، اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، على أنظار النيابة العامة المختصة، عقب استكمال الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية بشأن هذه الواقعة التي خلفت صدمة واسعة في الرأي العام.
وشددت المنظمة على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية الصارمة في حق المتورط، مع تفعيل ظروف التشديد التي يتيحها القانون في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، مؤكدة أن حماية الطفولة تقتضي تطبيق القانون بكل حزم وعدم التساهل مع أي سلوك من شأنه تعريض القاصرين للخطر أو المساس بكرامتهم.
وفي المقابل، نوهت “ما تقيش ولدي” بسرعة وفعالية تفاعل السلطات الأمنية والقضائية مع القضية، معتبرة أن التدخل السريع يعكس يقظة المؤسسات المعنية وحرصها على التصدي لكل الممارسات التي تستهدف الأطفال أو تنتهك حقوقهم.
كما دعت المنظمة إلى توفير مواكبة نفسية واجتماعية وصحية عاجلة للطفل الضحية، من أجل مساعدته على تجاوز الآثار العميقة التي قد تخلفها هذه الواقعة، والعمل على إعادة الاعتبار لكرامته وحمايته من أي تداعيات مستقبلية.
وأكدت المنظمة أنها ستواصل مواكبة الملف عن كثب وإطلاع الرأي العام على مختلف مستجداته، في إطار من المسؤولية والشفافية واحترام سرية الأبحاث والإجراءات القضائية، مجددة تأكيدها أن حماية الأطفال ليست مجرد التزام قانوني، بل مسؤولية جماعية تستوجب تعبئة الجميع لضمان طفولة آمنة ومصونة من كل أشكال الانتهاك.