تنصيب حميد فضلي على رأس المحكمة الابتدائية بطنجة في أجواء رسمية بحضور وازن لفعاليات قضائية ومؤسساتية.

هوسبريس_حسن برهون

احتضنت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، جلسة رسمية خصصت لتنصيب الأستاذ حميد فضلي رئيساً جديداً لهذه المؤسسة القضائية، وذلك في إطار الدينامية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب الرامية إلى تعزيز النجاعة القضائية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن القضائي.

وشهدت مراسيم التنصيب حضوراً وازناً لعدد من المسؤولين القضائيين والإداريين والمنتخبين، من بينهم عامل عمالة الفحص أنجرة محمد خلفاوي، والعامل المكلف بالشؤون الداخلية بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة والعيد المسافر، إلى جانب مسؤولين قضائيين بارزين، من ضمنهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة إدريس شرفي، والوكيل العام للملك لديها مراد التادي، فضلاً عن حضور رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، وعدد من المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الجهة، إضافة إلى ممثلي هيئات مهنية وأمنية وإدارية.

ويأتي هذا التنصيب في سياق تعزيز أدوار المؤسسة القضائية بمدينة طنجة، التي تعد من أبرز الأقطاب الاقتصادية والصناعية بالمملكة، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي كبوابة شمالية للمغرب ونقطة التقاء بين الفضاءين المتوسطي والأطلسي، وهو ما يفرض مواكبة قضائية فعالة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المدينة والجهة عموماً.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأستاذ حميد فضلي عزمه على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه بروح من الالتزام والنزاهة، والعمل على تكريس عدالة ناجعة وقريبة من المواطن، بما يضمن حماية حقوق المتقاضين وصون حرياتهم وتعزيز الإحساس بالأمن القضائي، وذلك في إطار احترام مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما تميزت جلسة التنصيب بحضور عدد من القضاة وأطر كتابة الضبط والمسؤولين القضائيين بالمحكمة الابتدائية بطنجة، من بينهم نائبة رئيس المحكمة الأستاذة رشيدة البربوشي، ونائب رئيس المحكمة الأستاذ رشيد الصباري، إلى جانب وكيل الملك لدى المحكمة الأستاذ بوشعيب الماحي، ورئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الأستاذ رضوان العناز.

ويعكس هذا التنصيب حرص المؤسسة القضائية على مواصلة تحديث آليات العمل القضائي وتعزيز الثقة في العدالة، بما ينسجم مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة.