تأجيل فصول قضية “المنيني العقارية” إلى نونبر.. وملف البيع المزدوج يتضخم إلى 38 ضحية
هوسبريس – خالد غوتي
تواصل قضية شركة “المنيني العقارية” إثارة موجة من الجدل والقلق في أوساط المقتنين، بعدما قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية جلسة 3 نونبر المقبل، في ظل ما وصفته مصادر متابعة بتشابك معطيات القضية واستمرار تدفق شكايات جديدة نحو أروقة العدالة، ما يعكس اتساع دائرة المتضررين وتعقد خيوط الملف.
وخلال الجلسة، تقدم دفاع المتهم بطلب يرمي إلى تمتيعه بالسراح المؤقت، غير أن المحكمة رفضت الاستجابة لهذا الملتمس، مفضلة الإبقاء على الإجراءات الجارية في انتظار استكمال باقي المعطيات المرتبطة بالقضية.
وفي تطور لافت، ارتفع عدد حالات ما بات يعرف بـ”البيع المزدوج” إلى نحو 38 حالة، بعد أن كشفت المعطيات المتداولة أن عدداً من الشقق موضوع النزاع جرى بيعها لأكثر من شخص، في وقائع فتحت الباب أمام تساؤلات متزايدة بشأن طبيعة المعاملات التي تمت، وحجم الأضرار التي لحقت بالمقتنين.
ومن جهتهم، أكد عدد من المتضررين أنهم لا يرفضون مبدأ الصلح بشكل مطلق، غير أنهم يشددون على أن أي تسوية محتملة ينبغي أن تقوم على ضمان حقوقهم كاملة دون نقصان، سواء عبر استرجاع المبالغ المالية التي دفعوها أو من خلال تسليمهم الشقق التي اقتنوها وفق الالتزامات المتفق عليها.
وبين جلسات التأجيل وتزايد عدد الشكايات، يبدو أن الملف يتجه نحو مسار أكثر تعقيداً، في وقت يترقب فيه عشرات المقتنين مآل قضية تحولت من نزاع عقاري إلى قضية تثير أسئلة واسعة حول الثقة في المعاملات العقارية وحماية حقوق المشترين
اترك تعليقاً