لغز صادم يهز الصويرة: رضيع يعلن عن وفاته… ونداء قضائي لكشف الحقيقة الكاملة.

هوسبريس_خالد غوتي

في قصة توصف بالخطيرة والصادمة، تعود فصول قضية غامضة إلى سنة 2017 بمدينة الصويرة، حيث يعيش مواطن مغربي إلى اليوم على وقع شكوك ثقيلة وأسئلة مؤلمة حول مصير ابنه الرضيع، في ملف ما يزال يثير الكثير من علامات الاستفهام.
بداية القصة: فرحة تتحول إلى صدمة
تعود تفاصيل الواقعة إلى لحظة ولادة زوجة المعني بالأمر داخل مستشفى سيدي محمد بن عبد الله بمدينة الصويرة، ووفق روايته، فقد أكدت له زوجته أن المولود وُلد في صحة جيدة، وهو ما جعله يتجه إلى المستشفى لرؤية ابنه لأول مرة.
غير أن الصدمة كانت قوية، بعدما تلقى اتصالاً من إدارة المستشفى يخبره بوفاة الرضيع بشكل مفاجئ، ليتقبل الأب الخبر بصعوبة، خاصة في ظل الصدمة النفسية التي عاشتها الأسرة آنذاك.
إجراءات غامضة تزيد الشكوك
بحسب المعطيات المتداولة، تم تسليم الأب جثة الرضيع داخل صندوق بعد أن تمت إجراءات التغسيل دون حضوره، كما كانت سيارة إسعاف في انتظاره لنقل الجثمان مباشرة إلى المقبرة من أجل الدفن، وهو ما تم بالفعل في وقت وجيز.
غير أن ما سيحدث لاحقاً سيقلب كل المعطيات رأساً على عقب.
اتصال غامض يغير مجرى القصة
بعد عملية الدفن، تلقى الأب اتصالاً من رقم مجهول، حيث أخبره صوت امرأة بأن ابنه لم يتوفَّ، بل تم تسليمه إلى أسرة أخرى.
ورغم خطورة مضمون المكالمة، لم يأخذ الأب الأمر في البداية على محمل الجد، معتبراً أنه ربما مجرد محاولة لإثارة البلبلة.
مفاجأة بعد أسبوع تفتح باب الشكوك
بعد مرور حوالي أسبوع على الواقعة، تلقى الأب اتصالاً من الشرطة، حيث تم إخباره بأن الصندوق الذي كان يحتوي على الجثة قد تعرض للسرقة من داخل المقبرة.
هنا، بدأت الشكوك تتعاظم لدى الأب، ليتحول الملف من حادث وفاة مأساوي إلى لغز معقد يطرح تساؤلات خطيرة حول ما جرى فعلاً في تلك الفترة.
نداء مباشر للمسؤولين القضائيين
وفي تطور جديد في هذه القضية، وجّه الأب نداءً مباشراً إلى المسؤولين القضائيين من أجل التدخل العاجل لكشف الحقيقة كاملة.
حيث يطالب الأب كلاً من رئيس النيابة العامة عبد النباوي، والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هشام البلاوي بالتدخل لفتح تحقيق معمق ونزيه في هذه القضية، بهدف كشف جميع الملابسات المرتبطة بإعلان وفاة الرضيع وما أعقب ذلك من أحداث غامضة.
ويؤكد الأب أن هدفه الأساسي هو معرفة الحقيقة الكاملة حول مصير ابنه، وإنهاء سنوات من الشك والانتظار.
ملف يطرح أسئلة حساسة
هذه القضية، إن صحت تفاصيلها كما يرويها المعني بالأمر، تطرح تساؤلات حساسة حول الإجراءات الإدارية والطبية المرتبطة بمثل هذه الحالات، كما تعيد إلى الواجهة أهمية تعزيز الشفافية والمراقبة داخل المؤسسات ذات الحساسية الاجتماعية الكبيرة.
ويبقى الأمل معلقاً على كشف الحقيقة كاملة، بما يضمن إنصاف الأسرة وإزالة الغموض عن واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الصدمة والتساؤل داخل الرأي العام المحلي.