وجه المكتب الجهوي لمركزية الاتحاد المغربي للشغل بالرباط سلا تمارة رسالة عبر مفوض قضائي للمدير العام لشركة ألزا سيتي بيس للتقل الحضري ؛ في موضوع” التذكير بطلب لقاء لمناقشة نقاط الملف المطلبي” ، باحترام مدونة الشغل ؛ وتوفير ظروف عمل لائقة و وقف مسلسل الطرد في حق السائقين ..
وأوضحت النقابة أن اللقاء الحواري مع نقابة الإتحاد المغربي للشغل ومندوبيها؛ وهي النقابة الأكثر تمثيلية بالشركة ، سبق راسلت السلطة الوصية والسلطة المنتخبة وسلطة الرقابة على تجاوزات إدارتكم وعدم احترامها ومخالفتها لقوانين الشغل وتشريعات العمل والحقوق المكتسبة للمدمجين.”
وأضافت النقابة أن الشركة رغم الحوار لاتزال على نفس النهج وخاصة فيما يتعلق ؛تدني أجور العاملين بمخطط ممنهج ومقصود ، برامج توزيع العمال بمديرية الاستغلال الذي يخالف الضوابط القانونية المؤطرة لحق العاملين في العطل الاسبوعية والسنوية ، وساعات العمل دون تعويض ، بالإضافة استعمال” الشطط في السلطة ” من بعض المسؤولين وفرض ظروف عمل لا إنسانية أثرت بشكل سلبي على العاملين خاصة السائقين ، منبهة ومحملة مسؤولية ظروف عملهم والضغط النفسي التي كانت من الأسباب الرئيسية لوقوع حوادث السير. “..
وجاء في الرسالة ” نحيطكم علما أن اللباس الموحد الرسمي للشركة يخالف ما جاء في المادة 46 من عقد التدبير المفوض حيت أنها لا ترقى للجودة المطلوبة والمواصفات التي تضمن الصحة والسلامة وكذلك السراويل بألوان مختلفة ومظهر لا يليق بالعاصمة مدينة الأنوار ومخالفة ادارتكم للضوابط القانونية لجلسات الإستماع ومنع حضور المناديب كطرف في لجنة الإستماع ، وأن العقوبات لاتستند الى أحكام مدونة الشغل وتشريعات العمل ،حيث نبهنا إدارتكم أن قرارات الطرد وعقوبات التوقيف تعاكس وتخالف التوجيهات الملكية السامية العليا في جميع خطاباته الى المسؤولين بالحفاظ على مناصب الشغل للطبقة العاملة خاصة في هذه الظرفية الصعبة من وباء كورونا وضمان اجرة تحفظ كرامتهم في العيش وطالبنا باعادة النظر في عقوبات الطرد في حق السواق وارجاعهم لعملهم لكن لم نتلق أي رد إيجابي..”
وأضافت الرسالة ” السيد المدير إن نجاح إدارتكم في تنزيل أي مشروع قانوني أو تنظيمي أو مخطط استراتيجي مرهون بالتفاوض مع الشريك الاجتماعي وقوة التفاوض المفضي الى التوافقات دون تحايل على القانون ..و إن نقابة الإتحاد المغربي للشغل ومندوبيها حريصين على السلم الاجتماعي واستمرار القطاع في ظروف عادية وملتزمين ومعنا الشغيلة بالأخلاق المهنية في حدود ضمان حقوقنا المادية والاجتماعية والعدالة في الأجور وتوزيع المهام والمسؤوليات والزيادة في الاجور والمنح والامتيازات التي استفاد منها فئة العمال وعدد من النقاط التي ستكون موضوع نقاش في الإجتماع الحواري.”..
