اتهامات تلاحق سائق سيارة إسعاف بجماعة أولاد احسين.. طلب مؤازرة يضع ملفاً مالياً تحت مجهر هيئة حماية المال العام

هوسبريس_خالد غوتي

وضع عدد من المواطنين ملفاً وصفوه بـ”المقلق” أمام الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، من خلال طلب مؤازرة يتضمن اتهامات موجهة إلى المسمى ع. ر، سائق سيارة الإسعاف بجماعة أولاد احسين، تتعلق بتعرضهم للنصب، عبر استغلاله، حسب ادعائهم، لمنصبه الوظيفي مقابل طلب مبالغ مالية متفاوتة.
وحسب المعطيات الواردة في طلب المؤازرة، فإن ح. محمد وخالد. غ وأنس. أ يؤكدون تعرضهم للنصب وخسارة مالية تقدر بـ7000 درهم، بعدما تم، وفق روايتهم، طلب هذه المبالغ منهم في سياق مرتبط بالاستفادة من خدمات أو وعود مرتبطة بالمهام التي يزاولها المشتكى به كسائق سيارة إسعاف.
كما أفاد عزيز .غ، وفق ما جاء في الشكاية، بأنه يطالب باسترجاع مبلغ 4000 درهم، فيما تؤكد س. حبيبة أنها تعرضت للنصب وخسرت مبلغ 5000 درهم في ظروف مماثلة، بينما تشير س. نادية إلى أنها سلمت مبلغ 1500 درهم دون أن تستفيد من أي خدمة أو مقابل مرتبط بما تم الاتفاق عليه.
وتشير الشكاية إلى أن مجموع المبالغ موضوع النزاع يتجاوز 17 ألف درهم، وهو ما دفع المشتكين إلى التوجه نحو الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، ملتمسين مؤازرتها ومواكبتها من أجل سلك المساطر القانونية الكفيلة بكشف حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.
ويؤكد جميع المشتكين أن المشتكى به، حسب ادعائهم، استغل منصبه الوظيفي كسائق سيارة إسعاف بجماعة أولاد احسين، لطلب هذه المبالغ المالية، وهو ما اعتبروه أساس شكايتهم وسبب لجوئهم إلى المساطر القانونية.
ويؤكد أصحاب الشكاية أن لجوءهم إلى الهيئة جاء بعد استنفاد محاولات التسوية الودية، مطالبين بفتح تحقيق والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، خاصة أن المشتكى به يشتغل ضمن أسطول سيارات الإسعاف التابعة للجماعة.
وتبقى جميع هذه الوقائع في إطار ادعاءات واردة في شكاية تقدم بها أصحابها، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية أو التحقيقات التي قد تباشرها الجهات المختصة، مع التأكيد على قرينة البراءة إلى حين ثبوت العكس.