هوسبريس ـ ع م

في وقت تطالب الفعاليات الديموقراطية في البلاد بإلغاء اللائحة الوطنية للشباب والنساء، على اعتبار ما تكرسه من ريع سياسي، وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين للانتخابات، طالب حزب الاتحاد الدستوري في مذكرته التي ضمّنها مقترحاته التي رفعها الى وزارة الداخلية بالرفع من المقاعد التي تكفلها، من 90 الى 144 مقعدا ( 96 للنساء و 48 للشباب)  وهو ما يقرب من ثلث أعضاء الغرفة التشريعية الاولى.

ومع اقتراب كل محطة انتخابية، تتجدد الانتقادات الموجهة للائحة الوطنية، التي لا تقوم على اساس دستوري، بقدر ما تقوم، حسب الداعين الى إلغائها على الولاءات للقيادات الحزبية.

ويرى منتقدوها، أن التجربة ابانت أن معظم الذين صعدوا الى البرلمان عبر اللائحة الوطنية اصبحوا اكثر انتهازية، وبعقليات شيوخ، معتبرين أن الترشح اليها لحجز مقعد بالمؤسسة التشريعية لا يعتمد على الكفاءة السياسية، وإنما على الولاء لقيادة الحزب.

لهذه الاسباب، يؤكد كثير من المحللين السياسيين أن الابقاء على اللائحة الوطنية، سيقتل الفعل السياسي في البلاد، ويطيل عمر الفساد داخل المنظومة الحزبية.