هوسبريس
أكد الاتحاد المغربي للشغل في اللقاء الثلاثي الذي جمع أمس الجمعة فرقاء الحوار الاجتماعي، على ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، لتشمل يوليوز، غشت و شتنبر، لمواجهة ارتفاع كلفة العيش، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي، في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية لهاته الفئات بسبب التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية الكارثية لجائحة كورونا على أوضاع الشغيلةو الفئات الهشة، و إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة.
كما طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل في هذا الاجتماع الذي جمع كل من رئيس الحكومة و وزير الداخلية و وزير الشغل، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن الحركة النقابية، بتعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوض بشأنها، و إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية عدم التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض احترام القوانين الاجتماعية، و توضيح موقف الحكومة من دعم الشركات التي تحافظ على 80% من مناصب الشغل، وذلك لتفادي تأويل هذا الإجراء الوارد في مشروع القانون التعديلي للمالية كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي ل20% من الأجراء،
