هوسبريس

في أفق عرضه على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة عليه وإحالته على البرلمان، سلمت وزارة الشغل والإدماج المهني المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مسودة مشروع قانون النقابات المهنية، لإبداء ملاحظاتها.

ويشدد المشروع على تكريس الديمقراطية داخل المنظمات النقابية، وإلزامها بالتنصيص في أنظمتها الأساسية على “مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، وضمان تمثيلية النساء والشباب في هياكل النقابات، ودورات انعقاد الأجهزة”.

وللحصول على صفة الأكثر تمثيلية، يشترط مشروع القانون، الذي اطلعت عليه “هوسبريس”،  حصول المنظمة على نسبة 6 في المائة من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع العام، ومن عدد الأجراء في الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص على المستوى الوطني، وأن تكون ممثلة بمجلس المستشارين.

أيضا، ولتفادي الفوضى التي يعرفها الحقل النقابي، منع المشروع الترحال النقابي.

وفي ما يخص الحوار الاجتماعي، فقد عرفه مشروع القانون بكونه  آلية ثلاثية التركيب تضم الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا برئاسة رئيس الحكومة، يقوم على أربعة مبادىء، أن يكون حوارا منتظما ومستداما، وأن يكون ثنائيا وثلاثي التركيب، وأن يكون له طابع مركزي يتناول القضايا الأفقية المشتركة وطابع قطاعي، وأن يكون له برنامج عمل متوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين.

هذا، ويمنح مشروع القانون النقابات الأكثر تمثيلية حق تلقي دعم سنوي من الدولة، من أجل تغطية كل أو جزء من مصاريف تسيير المنظمة ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية ومصاريف الأنشطة المرتبطة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها ولتوظيف خبراء و إجراء دراسات في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية التي من شأنها تعزيز قوتها الاقتراحية والتفاوضية.