أمين ليكر: إصلاح الدراسات العليا يجب أن يحافظ على تكافؤ الفرص ولا يجعل القدرة المادية عائقًا أمام الطلبة.

بقلم/ وهيب السلاسي

أكد أمين ليكر، رئيس الطلبة التجمعيين بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن أي إصلاح لمنظومة التعليم العالي ينبغي أن يوازن بين الارتقاء بجودة التكوين وضمان الحق الدستوري في الولوج العادل إلى الدراسات العليا، معتبراً أن جعل القدرة المادية معياراً للاستفادة من التكوينات العليا يتعارض مع مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وأوضح ليكر أن الطلبة التجمعيين يدعمون كل المبادرات الرامية إلى تطوير الجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها، غير أن الإصلاح الحقيقي، حسب تعبيره، يجب أن يضع الطالب في صلب الاهتمام، وأن يضمن عدم إقصاء الكفاءات بسبب ظروفها الاجتماعية أو المادية.

وأضاف أن النقاش حول الرسوم المفروضة على بعض مسالك الدراسات العليا يفرض فتح حوار وطني مسؤول يضم وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات والأساتذة والطلبة ومختلف الفاعلين، قصد بلورة حلول متوازنة تضمن جودة التكوين وتحافظ في الوقت نفسه على مجانية تكافؤ الفرص.

وشدد رئيس الطلبة التجمعيين بجامعة سيدي محمد بن عبد الله على أن المقاربة التشاركية تظل المدخل الأمثل لإنجاح أي إصلاح، داعياً إلى تفعيل دور المجالس الجامعية والمؤسساتية وإشراك جميع المتدخلين في اتخاذ القرارات المرتبطة بمستقبل الجامعة العمومية.

وختم أمين ليكر تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار الحقيقي في الرأسمال البشري يبدأ من جامعة عمومية قوية، منصفة، ومفتوحة أمام جميع الطلبة دون تمييز، مشيراً إلى أن بناء مغرب 2030 يقتضي تمكين الكفاءات من استكمال مسارها الأكاديمي بعيداً عن أي عوائق مادية قد تحد من طموحاتها.