بعدما حرمه أوزين من التزكية.. محامي لخصم يؤكد حقه في الترشح

الصراع الداخلي غير المسبوق داخل محمد أوزين وحزب الحركة الشعبية، عنوانه الأبرز: من يملك القرار داخل الحزب، ومن يحدد من يستحق التزكية الانتخابية؟

الصراع خرج إلى العلن هذه الأيام، يضع الأمين العام للحزب في مواجهة مباشرة مع البطل العالمي السابق ورئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، بعدما رفضت قيادة الحزب منحه التزكية للترشح باسم “السنبلة”، بدعوى وجود ملفات قضائية ما تزال معروضة أمام القضاء ولم يصدر بشأنها حكم نهائي.

غير أن هذه الخطوة لم تمر بهدوء، إذ اختار لخصم نقل المعركة إلى الواجهة الإعلامية، معلنا تمسكه بحقه في الترشح، ورافضا ما اعتبره “إقصاء غير مبرر”، في وقت دخل فيه دفاعه القانوني على الخط بتصريحات تحمل رسائل سياسية وقانونية واضحة.

وفي هذا السياق، أكد محامي مصطفى لخصم أن موكله “لا يوجد في سجله القضائي أي حكم يمنعه قانونيا من الترشح”، مؤكدا أن مجرد وجود ملفات أو متابعات لم يصدر فيها حكم نهائي لا يمكن أن يشكل سببا لإسقاط الحق الدستوري في الترشح أو حرمانه من التزكية.

ويبدو أن جوهر الخلاف يتجاوز البعد القانوني البحت، ليعكس صراعا أعمق داخل الحزب بشأن تدبير التزكيات وحدود سلطة القيادة المركزية في الحسم في المرشحين، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسماء تحظى بحضور جماهيري وشعبية محلية.

فمصطفى لخصم، الذي صنع لنفسه صورة “الرئيس الميداني” منذ انتخابه على رأس جماعة إيموزار كندر، استطاع خلال السنوات الأخيرة أن يتحول إلى أحد أكثر الوجوه السياسية المثيرة للجدل داخل المشهد المحلي، مستفيدا من شهرته الرياضية وخطابه المباشر الذي يلقى صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، يبدو أن قيادة الحزب، وعلى رأسها محمد أوزين، تتجه نحو التشدد في ملف التزكيات، في ظل الحساسية الكبيرة التي ترافق الاستحقاقات المقبلة، والخوف من أن تتحول بعض الترشيحات إلى عبء سياسي أو قانوني على الحزب.

مصادر متتبعة للشأن الحركي ترى أن الملف يكشف عن “حرب مواقع” حقيقية داخل الحركة الشعبية، خصوصا أن لخصم لم يعد مجرد منتخب محلي، بل تحول إلى اسم قادر على صناعة الجدل واستقطاب الانتباه الإعلامي، وهو ما يمنحه وزنا خاصا داخل أي معادلة انتخابية.