قضية “الوزيرة” عزيزة ناصيري تثير الجدل عبر لافتات احتجاجية وتطالب بتوضيح رسمي.
هوسبريس-خالد غوتي
أثارت لافتات احتجاجية ظهرت في الفضاء العام جدلًا واسعًا بعد تداول شكاية مكتوبة موجهة للرأي العام، أعادت طرح تساؤلات حول ملف إداري ومالي مرتبط بعزيزة ناصيري، وسط دعوات متزايدة لتقديم توضيحات رسمية بشأن المعطيات المتداولة.
وبحسب ما ورد في اللافتات، فإن الملف يتعلق بوضعية إدارية ومالية ما تزال، وفق ما هو مكتوب، غير محسومة منذ سنوات، مع الإشارة إلى عدم توصل المعنية بمستحقاتها المالية طيلة فترة زمنية طويلة، دون صدور أي تأكيد أو نفي رسمي لهذه المعطيات إلى حدود الساعة.
كما تشير المعطيات إلى أن عزيزة ناصيري تم تعيينها سنة 2018 بموجب ظهير شريف صادر عن جلالة الملك محمد السادس، في إطار مهام مرتبطة بقطاع الصحة، وذلك حسب تصريح زوجها بلسانه، قبل أن يدخل وضعها الإداري لاحقًا في مسار يوصف بالمعلق.
وتضيف نفس المعطيات المتداولة تفاصيل أخرى منسوبة لتصريحات الزوج، من بينها أن أبناءها لم يلتحقوا بالدراسة لمدة تقارب سنتين بدافع الاحتراز، وهي معلومات تبقى في انتظار توضيح رسمي من الجهات المختصة.
كما لفتت اللافتات الانتباه إلى توصيفات منسوبة للمعنية مثل “وزيرة” و“عمدة” و“مفتشية للصحة”، وهي معطيات تستدعي بدورها تدقيقًا رسميًا لتحديد الوضعية الإدارية الدقيقة وتفادي أي التباس لدى الرأي العام.
وفي ظل غياب أي توضيحات رسمية إلى حدود الساعة، يظل هذا الملف مفتوحًا على عدة تساؤلات، وسط مطالب بتدخل الجهات المعنية لتقديم معطيات دقيقة وموثوقة، من شأنها توضيح الصورة للرأي العام ووضع حد للتأويلات المتداولة في إطار احترام القانون والمؤسسات.
اترك تعليقاً