أخنوش يعرض حصيلة عمل الحكومة أمام مجلس النواب ويرد على انتقادات المعارضة.

هوسبريس_خالد غوتي 

دافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بقوة عن حصيلة عمل الجهاز التنفيذي، في مواجهة انتقادات المعارضة داخل مجلس النواب، مؤكداً أن ما تحقق خلال الولاية الحكومية لا يمكن حصره في “عشرة التزامات” كما يتم تداوله، بل يتجاوز ذلك إلى “حصيلة واسعة مدعومة بأرقام ومعطيات دقيقة”.

وخلال جلسة خصصت لمناقشة أداء الحكومة، يوم أمس الثلاثاء، اعتبر أخنوش أن اختزال المنجز الحكومي في لائحة محدودة “لا يعكس حجم التحولات التي عرفتها البلاد”، مضيفاً أن تقييم العمل العمومي يجب أن يستحضر المؤشرات الميدانية والأثر المباشر على حياة المواطنين، وليس فقط الالتزامات النظرية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن عدداً من المؤشرات الاجتماعية عرفت تحولات كبيرة منذ سنة 2021، موضحاً أن المستفيدين من التغطية الاجتماعية انتقلوا من حوالي 8 آلاف عامل غير أجراء إلى أكثر من مليون و700 ألف مستفيد سنة 2025، وهو ما اعتبره “قفزة نوعية في تعميم الحماية الاجتماعية”.

وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أوضح أخنوش أن هذا الورش لم يكن موجوداً في السابق، بينما يستفيد منه اليوم ما يقارب 4 ملايين أسرة، بميزانية سنوية تناهز 26 مليار درهم، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.

أما في قطاع السكن، فقد كشف رئيس الحكومة عن استفادة أزيد من 96 ألف أسرة من برامج الدعم، بكلفة مالية بلغت 7.8 مليارات درهم، في إطار سياسة تهدف إلى تسهيل الولوج إلى السكن اللائق.

وفي القطاع الصحي، تحدث أخنوش عن إصلاحات وصفها بـ”الهيكلية”، من بينها إحداث مجموعات صحية ترابية، وبناء ثمانية مراكز استشفائية جامعية جديدة، تم افتتاح ثلاثة منها فيما توجد خمسة أخرى في طور الإنجاز، إلى جانب رفع ميزانية القطاع إلى أكثر من 42 مليار درهم.

كما أبرز تطور التكوين الطبي، حيث ارتفع عدد كليات الطب من 7 إلى 11 كلية، مع توسيع الطاقة الاستيعابية من 2700 إلى 6400 مقعد بيداغوجي، إضافة إلى رفع عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة من 5500 إلى 6500 منصب.

وفي سياق متصل، توقف رئيس الحكومة عند الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى تخصيص حوالي 46 مليار درهم له، مع إنصاف أكثر من 4 ملايين أجير وموظف، إلى جانب منح أولوية خاصة لقطاع التعليم الذي بلغت ميزانيته أكثر من 99 مليار درهم، وتسوية وضعية أزيد من 114 ألف أستاذ متعاقد.

وعلى مستوى الاستثمار العمومي، أوضح أخنوش أنه ارتفع بنحو 110 مليارات درهم، أي بنسبة تفوق 48 في المائة، معتبراً أن هذا الرقم يعكس دينامية غير مسبوقة في تمويل المشاريع التنموية.

وفي ما يتعلق بالأمن المائي، أبرز رئيس الحكومة تطور قدرات تحلية المياه من 46 مليون متر مكعب سنة 2021 إلى أكثر من 415 مليون متر مكعب حالياً، إلى جانب تعزيز البنية السدّية.

كما استعرض تحولات قطاع النقل والبنيات التحتية، حيث توسعت شبكة الطرق السيارة من 1450 كيلومتراً إلى أكثر من 2250 كيلومتراً، مع استمرار مشاريع جديدة تمتد على حوالي 1000 كيلومتر، فضلاً عن ارتفاع عدد المسافرين عبر النقل الجوي إلى 36 مليون مسافر سنة 2025، في مؤشر على تعافي القطاع السياحي.

وختم أخنوش مداخلته برفض ما وصفه بـ”خطاب التشكيك”، خصوصاً الاتهامات المرتبطة بالخوصصة، مؤكداً أن توجيه الاستثمارات العمومية نحو مشاريع تفوق 340 مليار درهم يترجم، حسب قوله، التزام الدولة بتقوية البنيات التحتية وخلق فرص الشغل وتحسين جودة الخدمات العمومية، وليس العكس.