تمارة: اتهامات ثقيلة تهز ملف إعادة إيواء دوار بلمكي الغربي… أسماء تُمحى وامتيازات تُفصَّل على المقاس؟

هوسبريس-خالد غوتي
يتصاعد منسوب الغضب في صفوف سكان دوار بلمكي الغربي، التابع للمقاطعة الثامنة بتمارة، بعد خروجهم في وقفة احتجاجية أمام عمالة الصخيرات-تمارة، في تطور يكشف معطيات صادمة حول ما يصفه المتضررون بـ”اختلالات خطيرة” شابت عملية إعادة الإيواء، عقب هدم مساكنهم في إطار محاربة دور الصفيح منذ سنة 2023.
وفي قلب هذه القضية، برزت تصريحات مثيرة لأحد المتضررين، وهو من بين السكان الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة، حيث وجّه اتهامات مباشرة وخطيرة إلى موظف بارز داخل عمالة الصخيرات-تمارة، محمّلاً إياه مسؤولية حذف الورقة التي كانت تتضمن أسماء الأسر التي تم إحصاؤها بشكل رسمي من دفتر السجلات.
المتحدث ذاته أكد أن هذه الخطوة لم تكن مجرد “خطأ إداري”، بل عملية مقصودة – حسب تعبيره – مهدت لإعادة ترتيب لوائح المستفيدين على نحو يثير الكثير من علامات الاستفهام، مضيفاً أن 42 أسرة التي استفادت من الدوار “ليست سوى دائرة ضيقة تضم أقارب وعائلة وأصدقاء هذا الموظف”، في ما اعتبره “تفصيلاً للاستفادة على المقاس” وإقصاءً ممنهجاً لباقي الساكنة.
وتتقاطع هذه التصريحات مع روايات أخرى لمحتجين أكدوا أنهم سُجّلوا فعلياً في لوائح الإحصاء، قبل أن يُفاجؤوا باختفاء أسمائهم، ليُواجهوا لاحقاً برد صادم من الجهات المعنية: “ما طالعينش في السيستيم”، وهو ما زاد من حدة الشكوك حول مصير الوثائق الأصلية وسلامة المساطر المعتمدة.
هذه الاتهامات الثقيلة تضع ملف دوار بلمكي الغربي تحت مجهر المساءلة، وتفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مدى نزاهة تدبير عمليات إعادة الإيواء، في وقت تؤكد فيه الأسر المتضررة أنها تعيش اليوم أوضاعاً صعبة بعد أن فقدت مساكنها، دون أن تنال حقها في السكن البديل.
وفي ظل هذا التصعيد، يجدد المحتجون مطالبهم بفتح تحقيق عاجل ومستقل، لكشف حقيقة ما جرى داخل كواليس هذا الملف، وترتيب المسؤوليات على ضوء ما وصفوه بـ”عبث إداري خطير”، مع تمكين كل ذي حق من حقه، بعيداً عن أي منطق للمحسوبية أو الزبونية