تقديم صاحب شركة المنيني العقارية غداً أمام وكيل الملك في ملف مشروعي “المدينة” و“الأصيل”.

هوسبريس_خالد غوتي 

بعدما كانت جريدة هوسبريس سباقة إلى الإشارة إلى ملف شركة المنيني العقارية ومعاناة مقتني مشروعي “المدينة” و“الأصيل” التابعين لهذه الشركة، يرتقب أن يتم غداً على الساعة التاسعة والنصف صباحاً تقديم صاحب الشركة أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، وذلك بعد إيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار بحث قضائي مفتوح على خلفية شكايات تتعلق بالنصب والاحتيال وتأخر تسليم الشقق.
ويأتي هذا المستجد القضائي بعد توقيف المعني بالأمر على إثر لحظات مشحونة، حين قام عدد من مقتني الشقق بمحاصرته داخل أحد المقاهي، في مشهد يعكس حجم الاحتقان الذي ظل يتصاعد لسنوات بسبب تأخر التسليم وغياب حلول عملية رغم الالتزامات المالية التي تحملها المتضررون.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن جلسة التقديم أمام النيابة العامة ستخصص لمواجهة المعني بالأمر بالشكايات العديدة المسجلة ضده، والتي تهم أساساً عدم احترام آجال التسليم المتفق عليها، إلى جانب اتهامات تتعلق بشبهات إعادة بيع نفس الشقق لأكثر من طرف، وهو ما قد يمنح الملف بعداً قضائياً أكثر تعقيداً.
وتفيد إفادات المقتنين أنهم أدوا تسبيقات مالية بدأت بحوالي 10 ملايين سنتيم، قبل أن تُرفع لاحقاً إلى 20 مليون سنتيم بعد توقف الأشغال، في ظل وعود متكررة باستئناف العمل وتسليم الشقق، غير أن هذه الوعود ظلت دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.
كما يؤكد المتضررون أن الآجال المعلنة في البداية، والمحددة بين دجنبر 2022 ويونيو 2023، لم تُحترم إطلاقاً، ليدخل المشروعان في حالة توقف طويلة امتدت لسنوات، وسط تبريرات متكررة مرتبطة بغياب السيولة أو البحث عن شركاء.
كما تكشف المعطيات أن الملف يطرح أيضاً إشكالات قانونية مرتبطة بطريقة إبرام العقود، التي تمت خارج الصيغ التوثيقية المعتادة، وهو ما ساهم في تعقيد الوضع القانوني للمقتنين وزاد من صعوبة مسار استرجاع حقوقهم.
وبين احتجاجات متواصلة وتدخلات أمنية وتطورات قضائية متسارعة، يبقى ملف “المدينة” و“الأصيل” مفتوحاً على ما ستسفر عنه جلسة التقديم أمام وكيل الملك، التي ستشكل محطة مفصلية في مسار هذا النزاع العقاري.
وفي انتظار كلمة القضاء، تظل الأنظار متجهة إلى تمارة، حيث ينتقل الملف من الشارع إلى ردهات العدالة في واحدة من أكثر القضايا العقارية حساسية بالمنطقة.