تراجع أسعار النفط ينعش آمال المغاربة… لكن هل تصل الانفراجة إلى جيوب المستهلكين؟

هوسبريس_خالد غوتي 

شهدت الأسواق الدولية خلال الأيام الأخيرة تحوّلاً لافتاً في منحى أسعار النفط، عقب الإعلان عن هدنة في منطقة الشرق الأوسط، حيث هبط سعر البرميل إلى ما دون عتبة 100 دولار، في مؤشر أعاد الأمل بإمكانية تخفيف الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل عدد من الاقتصادات، من بينها المغرب.

هذا التراجع أعاد النقاش داخل السوق الوطنية حول مدى قدرة هذا الانخفاض على الانعكاس الفعلي على أسعار المواد الأساسية، التي شهدت خلال الأشهر الماضية موجة ارتفاعات متتالية، بررتها أطراف متعددة بزيادة تكاليف النقل والإنتاج المرتبطة أساساً بغلاء المحروقات.

في هذا السياق، يرى فاعلون في مجال حماية المستهلك أن الظرفية الحالية تفرض مراجعة سلوك التسعير داخل السوق المغربية، مؤكدين أن المنطق الاقتصادي السليم يقتضي انتقال أثر انخفاض كلفة الطاقة بشكل مباشر إلى أسعار النقل والتوزيع، ثم إلى المستهلك النهائي. ويعتبر هؤلاء أن استمرار الأسعار في مستويات مرتفعة رغم تراجع التكاليف يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام قواعد المنافسة والشفافية.

ويؤكد متتبعون أن الاختلال الأكبر يكمن في “السرعة الانتقائية” التي تطبع السوق، حيث يتم تمرير الزيادات بشكل شبه فوري، بينما يتأخر أو يغيب تفعيل التخفيضات، ما يكرس نوعاً من اللا توازن في العلاقة بين الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين، ويعمق الإحساس بعدم الإنصاف.

من جانب آخر، تبرز أصوات تطالب بتدخل حكومي أكثر حزماً، سواء عبر تشديد المراقبة أو عبر تفعيل آليات قانونية تضمن ضبط السوق والحد من أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة. كما يتم التشديد على ضرورة إرساء آليات واضحة لربط أسعار الخدمات اللوجستية بتقلبات أسعار الطاقة بشكل شفاف وقابل للتتبع.

في المقابل، يذهب بعض الفاعلين إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن الإشكال لا يرتبط فقط بمرحلة ظرفية، بل ببنية سوق المحروقات نفسها، خاصة بعد تحرير الأسعار. ويؤكد هؤلاء أن التجربة أظهرت محدودية هذا الخيار في ضمان التوازن المطلوب، سواء من حيث استقرار الأسعار أو تأمين المخزون، ما يفتح الباب أمام ضرورة إعادة تقييم الإطار القانوني المنظم للقطاع.

ورغم أن استمرار هذا المنحى التنازلي لأسعار النفط يظل رهيناً باستقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن الرهان الحقيقي بالنسبة للمغاربة يبقى في ترجمة هذا التراجع إلى انخفاض ملموس في كلفة المعيشة، خاصة في ظل تآكل القدرة الشرائية وارتفاع كلفة الحياة اليومية.

وبين التفاؤل الحذر وانتظارات الشارع، يبقى السؤال معلقاً: هل تلتقط السوق المغربية إشارة الانخفاض هذه، أم يستمر الفارق بين الأسعار الدولية والمحلية في اتساعه؟