تعزيز أمن الاستثمار في المغرب باتفاقية جديدة بين الأمن الوطني ووكالة الاستثمارات.

هوسبريس_خالد غوتي

في خطوة تعكس توجهاً متقدماً نحو تعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة، جرى يوم الأربعاء 8 أبريل 2026 توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تروم إرساء دعائم الثقة والأمان داخل المنظومة الاستثمارية الوطنية.

هذه المبادرة المشتركة لا تقتصر على بعدها المؤسساتي، بل تحمل في طياتها رؤية متكاملة تهدف إلى تحصين مناخ الأعمال، عبر توظيف أدوات رقمية حديثة وتعزيز التنسيق بين الجانبين في مجالات ذات حساسية عالية، على رأسها حماية المعطيات الشخصية ومكافحة مختلف أشكال التزوير.

وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ المشترك، فإن الاتفاق يستند إلى إطار قانوني منظم، ويقوم على محورين أساسيين؛ يتمثل أولهما في تمكين الوكالة من الاستفادة من خدمات منصة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به” التي طورتها مصالح الأمن الوطني، بما يتيح التحقق الإلكتروني الدقيق من هوية المرتفقين اعتماداً على الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. خطوة من شأنها الرفع من مستوى موثوقية المعاملات الإدارية وحماية مصالح المستثمرين والدولة على حد سواء.

أما المحور الثاني، فيتعلق بتعزيز التعاون في مجال بناء القدرات، من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة يشرف عليها خبراء الطرفين، تركز على تقنيات كشف التزوير وانتحال الهوية، إلى جانب تقوية آليات التصدي للجرائم الاقتصادية والمالية، بما فيها غسل الأموال.

وتعكس هذه الشراكة إرادة مشتركة لتحديث آليات العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، في سياق تنافسي يتطلب توفير بيئة آمنة وشفافة قادرة على استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية.

ويؤكد الطرفان، من خلال هذه الخطوة، التزامهما بالمضي قدماً نحو بناء منظومة استثمارية قائمة على الثقة والنجاعة والابتكار، بما يعزز موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار ويحافظ على مصالحه الاستراتيجية.