الجديدة: تجميد تنفيذ حكم قضائي باسم جلالة الملك يؤدي إلى استمرار إغلاق ضريح مولاي عبد الله أمغار.
هوسبريس_سفيان الموطياف
ما زال ضريح مولاي عبد الله أمغار مغلقاً، رغم صدور حكم قضائي نهائي سنة 2018 لصالح أحد أصحاب الحقوق، والمتعلق بالاستفادة من الفتوحات والهبات المرتبطة بالضريح، والمعروفة بـ حصة “الدور”. ويأتي هذا الإغلاق وسط استياء واسع في صفوف الأمغاريين، الذين يرون أن توقف تنفيذ الحكم يقف عائقاً أمام حقوق قانونية أصيلة وحرمان الزوار من الولوج إلى الضريح.
وحسب الوثائق القضائية، فإن هذه الحقوق مرتبطة بذريـة مولاي عبد الله أمغار، وتخضع لشروط قانونية محددة مرتبطة بالصفة والنسب والظهائر المنظمة لذلك. وقد حاول بعض الأشخاص الحيلولة دون إصدار الحكم لصالح أصحاب الحقوق، عبر اللجوء إلى مساطر تأخير التنفيذ، بدءاً من الاستئناف ثم التوجه إلى محكمة النقض، إلا أن المحكمة الأخيرة أصدرت قراراً نهائياً يقضي برفض طلب الطاعنين وتحميلهم المصاريف القضائية، مؤكدة أن الحكم الاستئنافي السابق كان سليماً من الناحية القانونية وأن دفوع الطاعنين غير مؤسسة قانونياً.
وفي تصريح لجريدة هوسبريس، أكد أحد أصحاب الحقوق أن الإغلاق يتم على يد أشخاص يعتبرهم فوق القانون، وأن تماطلهم في تنفيذ الحكم أدى إلى معاناة والدهم الذي شعر بـ”الحكرة” ودخل في أزمة نفسية حادة. وناشد صاحب الحقوق جميع السلطات، من مسؤولي العمالة ووزارة العدل ورئيس المحكمة، التدخل فوراً لتنفيذ الحكم واحترام القانون.
ويشير متابعون إلى أن استمرار إغلاق الضريح يطرح تساؤلات حول مصداقية تنفيذ الأحكام القضائية، ويؤكد الحاجة إلى التوازن بين حماية التراث الروحي والموروث الثقافي وضمان حقوق المستفيدين القانونيين، بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويصون مكانة الضريح التاريخية والثقافية في المنطقة.
اترك تعليقاً