في واحدة من صور الفوضى الحضرية التي باتت مألوفة بمدينة الصخيرات، قامت مؤسسة تعليمية خاصة بتحويل مدخل زقاق سكني إلى موقف دائم لسيارات النقل المدرسي، في تحدٍّ سافر للقوانين المنظمة للملك العمومي، وضرب صارخ لحق السكان في التنقل بحرية داخل أحيائهم.
ما يقع لا يمكن وصفه فقط بأنه خرق قانوني، بل هو تعدٍّ على حرمة الحي وسكينة السكان، واستهتار بحقوقهم الأساسية، فهل أصبح احتلال الأزقة أمراً عادياً؟ وهل يمكن لأي مؤسسة أن تتصرف كما تشاء، دون حسيب أو رقيب؟
الأسئلة التي تؤرق الساكنة وتنتظر أجوبة حقيقية:
من يحاسب المؤسسة التي حولت الزقاق إلى موقف خاص؟
ما دور السلطة المحلية أمام هذا الخرق الفاضح؟
هل باشا المدينة، وقائد الملحقة، ورئيس المجلس الجماعي على علم بما يجري؟ وإن كانوا يعلمون، فهل باركوا هذا السلوك بصمتهم؟
من الجهة المخول لها قانوناً التدخل الفوري لوقف هذا التعدي؟
وماذا لو قررت مؤسسات أخرى أن تحذو نفس المسار؟ هل ستتحول الأزقة إلى مواقف عشوائية تُقايض فيها حرية السكان براحة المؤسسات؟
رسالة مفتوحة إلى جميع الجهات المسؤولة
توجيه رسالة واضحة إلى السلطات المحلية والمجلس الجماعي وكل من يتحمّل مسؤولية تدبير الشأن العام، مفادها: كفى صمتاً.
إن التغاضي عن مثل هذه الممارسات يُكرّس شريعة الغاب، ويضرب في العمق هيبة القانون، ويُفقد المواطن الثقة في المؤسسات.
ما تطالب به الساكنة بسيط وواضح: تحرير الفضاء العمومي، واحترام حق السكان في التنقل، وتفعيل القانون على الجميع دون استثناء.
فهل نعيش في مدينة تسودها العدالة الحضرية، أم في فضاء تُقسم أزقته حسب نفوذ المؤسسات؟
