شهدت المحاكم المغربية، يوم الجمعة الموافق 1 نونبر، غياب المحامين عن الجلسات وأروقة المحاكم، وذلك في إطار إضراب شامل نفذته هيئة المحامين احتجاجاً على قرارات وزارة العدل، التي شرعت في مناقشة مشاريع قوانين دون إشراكهم في صياغتها.

وعرفت محاكم مدينة الدار البيضاء فراغاً ملحوظاً من المحامين، باستثناء الموظفين العاملين بجناحي الرئاسة والنيابة العامة، هذا الغياب تسبب في تعطيل العديد من الملفات وعطل تقديم المتهمين أمام قضاة التحقيق، مما أدى إلى ارتباك ملحوظ في سير الجلسات القضائية.

       وأكدت مصادر من هيئة المحامين بالدار البيضاء أن الإضراب سجل نسبة استجابة عالية من طرف المحامين، الذين قاطعوا الجلسات وامتنعوا عن التقديم والأداء في الصناديق، وقد قامت الهيئة بتعيين لجنة للمراقبة على تنفيذ هذا الإضراب، يترأسها المحامي يوسف عبد القاوي، وعضوية عدد من المحامين.

وجاء هذا الإضراب بعد إغلاق جميع سبل الحوار مع وزارة العدل، حيث أكد المحامون من خلال هذه الخطوة أنهم “صوت واحد وموقف واحد” في دفاعهم عن مصلحة المواطن وكرامة مهنة المحاماة، وأشارت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، في تصريح لها، إلى أن هذا اليوم كان “تاريخياً ومشهوداً”، مشددة على أن مشاريع القوانين التي تناقش حالياً جاءت “مجحفة بحق المواطنين” ومقصرة في التشاور مع ممثلي مهنة المحاماة.

        ورفع المحامون شعارات تؤكد على صمودهم واستعدادهم للتصعيد في حال عدم التراجع عن هذه القوانين المجحفة، ملوحين بخطوات أكثر قوة وصرامة لإعادة “القاطرة إلى سكتها الصحيحة” وتأكيد مكانة المحاماة ضمن منظومة العدالة في المغرب.

يأتي هذا التصعيد من المحامين ضد وزارة العدل بسبب استيائهم من غياب مقاربة تشاركية في تنزيل مشاريع قوانين جديدة، خاصة فيما يتعلق بقانوني المسطرة المدنية والجنائية.