احتضن مقر وزارة الداخلية، اليوم الخميس 27 يونيو 2024، اجتماعا هاما ترأسه كل من وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، وذلك خصيصًا لمناقشة الاستعدادات الجارية لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا للأوامر الملكية المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام المقبل، الواردة في الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري، والتي تهم التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه خلال شهر شتنبر من السنة الجارية.
وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض التوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان تنظيم محكم لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، نظرًا لما سيوفره من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة تهم مختلف مكونات المجتمع المغربي، من مؤسسات وطنية ودولية، وفاعلين سياسيين واجتماعيين واقتصاديين، ومجتمع مدني، وأسر مغربية وجاليات أجنبية مقيمة بالمغرب.
كما تم التأكيد على الحرص الملكي على إنجاح الإحصاء العام المقبل، الذي يتوخى منه الملك أن يكون خلاقًا من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية المزمع تعبئتها لتجميع المعلومات ومعالجتها، وطموحًا من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل مواضيع راهنة تحظى بالعناية الملكية، من ضمنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية.
ويهدف الإحصاء أيضًا إلى تجسيد المشروع المجتمعي وتحقيق النموذج التنموي القائمين على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتماسك الاجتماعي والمجالي.
وانطلاقًا من التوجيهات الملكية، تم تدارس كافة التدابير الواجب اتخاذها من أجل تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستيكية مهمة، انخراطًا وتنسيقًا وثيقًا وفعالا من لدن كافة الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية التنسيق الفعال بين مصالح وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط وكذا مع كافة القطاعات الحكومية على مستوى متابعة جميع المراحل التحضيرية والإجرائية للإحصاء العام. كما تم التأكيد على الدور الأساسي للولاة والعمال إلى جانب المجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة للوزارات، فيما يتعلق بتقديم الدعم اللوجستيكي والبشري وتحديد كيفية مساهمتها في إنجاز الإحصاء.
وبخصوص المرحلة الحالية من الاستعدادات، فإن جهود المندوبية السامية للتخطيط منصبة على تفعيل التدابير اللازمة من أجل تجنيد الطاقات البشرية، من خلال استكمال عملية انتقاء الطاقم البشري الذي سيعهد إليه بالمهام الميدانية، المتصلة على التوالي بتجميع المعطيات لدى الأسر، والمراقبة، والإشراف، وكذا الإعداد لتنظيم دورة تكوينية لفائدة أفراد هذا الطاقم خلال شهري يوليوز وغشت المقبلين. وذلك في أفق تجميع المعطيات واستغلالها عبر الوسائل التكنولوجية التي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى.
وبنفس المناسبة، تم التذكير بالنداء الملكي الوارد في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة، والذي دعا فيه الملك المواطنات والمواطنين من أجل الانخراط والمبادرة بالتعاون والمشاركة الفعلية في هذه العملية الوطنية ذات النفع العام، وذلك بالعمل على تقديم معلومات موثوقة ودقيقة لاستغلال المعطيات التي سيتم تجميعها في بلورة سياسات عمومية تتناسب مع مصلحة بلادنا وتتوافق مع المشاريع والبرامج التنموية التي يقودها الملك محمد السادس.