قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة مساء امس الإثنين، متابعة رئيس جماعة سيدي الطيبي عن حزب الإتحاد المغربي للديمقراطية ونائبه ، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في حالة إعتقال مباشرة بعد الإستماع إليهما في تهمة تتعلق بالإرتشاء ، وذلك في حالة إعتقال ،
ويأتي قرار المتابعة في حالة اعتقال ، استنادا على ماظهر في مجموعة من الأشرطة المرئية التي كشفت إلى تلقي الرئيس ونائبه لرشوة من طرف مواطن مقابل تسهيلهما عملية إستفادته من برنامج إعادة الإيواء.
هذا و سبق للمصلحة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بالقنيطرة ، أن استمع اليهما فيما هو منسوب، قبل أن يتم اطلاق سراحهما ، إلا أن فور إنتشار الأشرطة المصورة تم تعجيل باتخاذ قرار إعتقالهما .
وكان مواطن تقدم بشكاية إلى عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة تفيد بتعرضه للإبتزاز من طرف الرئيس ونائبه مقابل حصوله على شهادة التعويض عن هدم مسكنه الصفيحي، الشيء الذي سيمكنه من الإستفادة من برنامج إعادة الإيواء، حيث عمل المشتكي على إستدراج المتهمين وقام بتصويرهما وهما يتلقيان رشوة مالية في سيارته ومكتبهما الرسمي.
وجاء تفجر هذه الفضيحة، بعدما تمكن المشتكي من مغادرة المغرب والإستقرار بدولة إيطاليا، حيث عمل من هناك على تسريب الأشرطة المصورة، قائلة إن زوجته تعرضت للتهديد بالقتل وحرق منزلها، داعيا السلطات المحلية إلى التفاعل الجدي مع شكايته وتوفير الحماية لأسرته.
