نفت الحكومة، على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن تكون قد فرضت ضريبة جديدة على المحامين في قانون المالية لسنة 2023، معتبرة أن ما جاء به مشروع قانون المالية الجديد هو تنظيم عملية استخلاص الضريبة على الدخل المعني بها القطاع الحر.

وأكد لقجع في المناقشة التفصيلية لقانون مالية 2023، بلجنة المالية بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمل ابتداء من غد الأربعاء على فتح حوار تفصيلي مع المحامين بشأن الجدل الذي أثارته بعض مواد قانون المالية بشأن استخلاص تسبيقات من المحامين عن كل ملف يقومون بالنيابة فيه.

وأشار الوزير المنتدب إلى أن الاقتراح الذي وضعته الحكومة بشأن استخلاص الضريبة على الدخل جاء بسبب استحالة حساب القيمة الاجمالية لدخل المحامي في نهاية السنة بسبب تشعب الملفات، معتبرا أن استخلاص تسبيق بقيمة تتراوح بين 300 و500 درهم عن كل ملف (ابتدائي – استئنافي – النقض)، هو الحل الأمثل لتحصيل الضريبة على الدخل.

إلى ذلك، شدد نواب برلمانيون أثناء مناقشة المادة المتعلقة بالضريبة على الدخل الخاصة بالعاملين في القطاع الحر، على أن ماء جاء في قانون المالية يطرح عدة إشكاليات أهمها أن أكثر المحامين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة وأغلبهم لا يتوفرون على مكاتب قارة، بل إن بعضهم يقوم بـ “تسول” الملفات أمام المحاكم.

وأكد هؤلاء على أن استخلاص تلك المبالغ عن كل ملف يطرح أيضا مشكلا يتعلق بالمواطنين ذوي الدخل المحدود، وخاصة في قضاء القرب، حيث سيصبح المواطن أمام اجبارية دفع مبلغ 300 درهم، وهو ما اعتبروه نوعا من ضرب مجانية التقاضي بشكل غير مباشر، مشيرين إلى أن بعض المحامين يقومون بكتابة المقالات الافتتاحية بمبلغ 500 درهم فقط، وأن 300 درهم الثابتة ستكون عبئا على المواطنين وليس المحامي، داعين إلى حذف المبلغ في ملفات قضاء القرب.

وأضاف البرلمانيون أن استخلاص الضريبة على الدخل من المحامين عن طريق تسبيق بين 300 درهم و500 درهم عن كل ملف، يطرح اشكالا آخرا يتعلق باسترجاع قيمة الضريبة في حال لم تصل نسبة الضريبة على الدخل المحصّلة من المحامين بأسلوب التسبيق، المبلغ القانوني الواجب أداؤه، كما يطرح اشكالا آخر متعلقا بالمحامين الذي يعملون في إطار المساعدة القضائية، وكيف يتم استخلاص تلك الضريبة منهم