دعا مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء جميع أعضاء الهيئة إلى التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع ابتداء من فاتج نونبر 2022 بمختلف المحاكم مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية، باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.
وأفاد بلاغ صادر عن المجلس، على خلفية اجتماعه الطارئ مساء الإثنين 31 أكتوبر 2022 ، أن ضمن جدول أعمال الاجتماع الذي انعقد تحت رئاسة النقيب الطاهر موافق، كانت نقطة فريدة تتعلق بمستجدات الساحة المهنية، خاصة مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمقتضيات الضريبية المزمع فرضها على المحامين.
وبعد إفادته بمخرجات الاجتماع الذي انعقد صبيحة الإثنين 31 أكتوبر 2022، بالبرلمان بين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير العدل ومكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب ورؤساء الفرق البرلمانية الممثلة للأغلبية والمعارضة ، وبعد المناقشة المستفيضة سجل المجلـس شكره لرؤساء جميع الفرق البرلمانية (أغلبية ومعارضة) التي سعت لتقريب وجهات النظر.
• إن خلاصات الاجتماع المنعقد بالبرلمان صبيحة يوم الاثنين لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية.
• تثمينه لجميع الخطوات النضالية التي دعت لها جميع المؤسسات المهنية عبر تراب المملكة.
• يعبر المجلس عن تمسكه بقنوات الحوار مع الفاعلين المعنيين لإيجاد الحلول المعقولة لكل الملفات المعروضة؛
• يهيب بالزميلات والزملاء إلى الالتفاف حول مؤسساته هذه المرحلة المفصلية.
• يؤكد استعداده التام لاتخاذ جميع الأشكال النضالية إلـى حين إرجاع الأمور إلى نصابها مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحا في وجه جميع المبادرات الجادة.