في بلاغ لها، اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، بحماية الفاسدين من خلال ما وصفته بتصريحات “توفر غطاء سياسيا للفساد و المفسدين و ناهبي المال العام”.
واستنكرت الجمعية المذكورة تصريحات وهبي التي أكد من خلالها أنه “لن تتم متابعة أي منتخب إلا بعد موافقة وزير الداخلية”، معتبرة ذلك “تقييدا لأدوار المجتمع المدني و حقه في اللجوء إلى القضاء بخصوص شبهة فساد بعض المسؤولين”.
ويرى البلاغ ، أن تصريحات وهبي “انتهاك صارخ للدستور و تدخل سافر في استقلال السلطة القضائية”، مشددا على أن هذه التصريحات “توفر غطاء سياسيا للفساد و المفسدين و ناهبي المال العام و تنتهك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
تبعا لذلك، أكد “حُماة المال العام” أن “الفساد و الرشوة و نظام الريع و الإمتيازات أصبح يشكل خطورة على كل البرامج العمومية الموجهة لخدمة التنمية ويساهم في تفاقم الشعور بالظلم و”الحكرة”، مسجلين “غياب إرادة سياسية حقيقية بخصوص مكافحة الفساد و الرشوة و نهب المال العام”، وعبرت الجمعية عن قلقها من “ضعف المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بمكافحة الفساد و الرشوة ونظام الريع”.