
هوسبريس
على إثر الشبهات التي باتت تحوم حول المسؤولين عن المحجز البلدي بمدينة الصخيرات، حلت أمس الاثنين، 2 مارس الجاري لجنة تفتيشية تابعة لوزارة الداخلية لجرد المحجوزات الموجودة داخل المحجز والتدقيق في هوياتها، من سيارات ودراجات نارية، وغيرها مما يوجد داخل المحجز البلدي.
وتقول مصادر محلية، إن حلول اللجنة المذكورة، يأتي أياما بعد اختفاء سيارة فاخرة من من نوع “BMW”من المحجز، محجوزة منذ سنة 2017، و هي العملية التي تم الوقوف فيها على ضلوع المسؤول البلدي عن المحجز، رئيس مصلحة الممتلكات، رفقة اثنين من الحراس.
وتضيف المصادر، ان الثلاثة مازالوا قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات، ضواحي الرباط، بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، قصد تعميق البحث والتحقيق من أجل الوقوف على حقيقة اختفاء السيارة المذكورة وتقديم الضالعين الى جلسات الحكم.
وقد امتدت تداعيات عملية ضياع السيارة المذكورة من المحجز خارج المساطر القانونية، إلى رئيس المجلس البلدي نفسه، حيث خضع بدوره إلى التحقيق، وأنكر علاقته بالموضوع، محملا رئيس مصلحة الممتلكات بالبلدية المسؤولية.
وترجح المصار أن تعرف قضية السيارة المختفية من محجز الصخيرات في سياق البحث الجاري تطورات جديدة، قد تمس رؤوسا بالمجلس الجماعي، الذي يؤاخذ عليه المتابعون حالة الفوضى التي يعرفها على مستوى التدبير والتفويضات غير المضبوطة بين الرئيس المحسوب على العدالة والتنمية ونوابه.