هوسبريس

في سياق تفاعلها مع النقاش الذي واكب موضوع المواطن الكويتي المتابع في حالة سراح أمام القضاء المغربي على خلفية ارتكابه جناية هتك عرض قاصر، فضلت وزارة العدل والحريات أن تنأى بنفسها، وترمي بكرة المسؤولية في ملعب القضاء، مؤكدة أن هذا الملف شأن قضائي صرف.

وقالت وزارة العدل في بلاغ، “أن تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت، تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها، وبالتالي فهو شأن قضائي صرف لا يمكن للوزارة مناقشته أو الخوض في ملابساته احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية”.

وفي رد على بيان لإحدى الجمعيات، تطالب فيه بتدخل الوزارة وتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، أوضح البلاغ ذاته “أن اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الكويت سنة 2008 تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية”، والقضاء، تضيف الوزارة في بلاغها، لم يوجه لها لحد الساعة أي طلب في هذا الشأن.