هوسبريس – متابعة

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين 17 فبراير 2020 بالرباط، أن التكوين المستمر يعد خيارا استراتيجيا ينبغي إعطاؤه الأولوية في السياسات القضائية، من أجل التمكين من مواكبة المستجدات القانونية والواقعية.

وأبرز عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية، يحتضنها المعهد العالي للقضاء، أن وتيرة سير المستجدات القانونية والواقعية أصبحت مقلقة بالنسبة لآليات العدالة الجنائية على الخصوص، حيث تتطلب الحرص واليقظة المستمرين للإلمام العميق بكل هذه المتغيرات، وإتقان التعامل معها ومواجهتها والتصدي لها.

وشدد بالمناسبة، على ضرورة التشبث بخيار دعم التخصص القضائي، لما يوفره القضاء المتخصص للعدالة من فرص لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، تأتي هذه الدورات التكوينية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة لفائدة قضاة النيابة العامة بالأقسام المختصة بالجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في هذا النوع من الجرائم.