وأوضح المشاركون في هذه الندوة، التي نظمها فضاء حزب التقدم والاشتراكية للتنمية الاجماعية حول موضوع “التربية والتكوين والبحث العلمي قاعدة النموذج التنموي: طموح في متناول المغرب”، أن التعرف والاعتراف بالفوارق الاجتماعية الكامنة في صلب المنظومة التربوية يشكل أحد المداخل نحو تحديد النموذج التنموي الجديد، على اعتبار أن المدرسة العمومية تخضع لتأثيرات هاته الفوارق.
وفي هذا الصدد، قال الحسين الوردي، أستاذ جامعي، إن منظومة التربية والتكوين تعتبر من ضمن أولويات المغرب حيث شهدت إصلاحات واقتراحات عديدة لتحسينها والرفع من مردوديتها، مسجلا أنه ” بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على صياغة الرؤية الاستراتجية للاصلاح 2015 – 2030 يظل التطبيق على أرض الواقع إلى حدود اليوم يعرف بعض التردد ” .
وأضاف الوردي أن ” الفوارق الشاسعة في المدرسة العمومية تلزم النموذج التربوي المغربي أن يعطي نفس الحظوظ لجميع المتدرسين من خلال الحد من هاته الفوارق، فضلا عن ضمان اقتصاد مستدام في إطار نموذج تنموي جديد”، مشيرا إلى أن ” هناك كلفة لهذه الفوارق تتمثل في الهدر المدرسي والاحساس بالحرمان والاحباط “.
من جانبه، أبرز عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الارتباط الوثيق بين النموذج الاقتصادي – التنموي ومنظومة التربية والتكوين، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن نموذج تنموي دون الانكباب على حل معضلة النظام التكويني الذي يمكن من فتح الآفاق أمام الأجيال المقبلة.
وأشار سهيل، في السياق ذاته، إلى أنه لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي وتنمية بشرية من دون تكوين الإنسان، مضيفا أن فك الارتباط بين الفوارق الاجتماعية والفوارق المدرسية وبناء نموذج تربوي جديد يقوم على العدالة المدرسية وتنمية الرأسمال البشري يوجد في صلب النموذج التنموي.