متابعة

كشفت بيانات حديثة لجهاز التخطيط والإحصاء (حكومي) عن امتصاص القطاع الخاص في قطر لنحو 97 في المئة من القوى العاملة، في مقابل 9.5 بالمئة تعمل في القطاع الحكومي وشبه الحكومي.
وذكرت وسائل إعلام محلية، تناقلت  هذه البيانات الإحصائية، أنه على الرغم من أن القطاع الخاص يوظف أغلبية قوى العمل إلا أن نسبة القطريين فيه لم تتجاوز 12 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في قطر، والتي ارتفعت، بحسب إحصاء عام 2018، إلى 2.1 مليون ناشط بزيادة نسبتها 2 بالمئة عن 2017، وارتفاع بنسبة 35.7 بالمئة مقارنة مع 2013، مع استحواذ الذكور على نسبة مشاركة قدرها 31.5 بالمئة.
واظهرت الإحصاءات ذاتها ارتفاعا في أعداد السكان النشيطين اقتصاديا في قطر خلال 2018، بنحو 40 ألف فرد، بنسبة زيادة قدرها 1.3 بالمئة عن 2017، ارتفع ضمنها عدد السكان القطريين النشيطين اقتصاديا بحوالي 2000 فرد، أي بنسبة 0.2 بالمئة، وصولا الى نحو 106.2 ألف ناشط اقتصادي متم 2018، في حين سجل معدل النمو السنوي للقوى العاملة غير القطرية، والبالغة 94.9 بالمئة من إجمالي النشيطين، نسبة 3 بالمئة.
وبحسب المسح المنجز عن سنة 2018، تشتغل قرابة نصف القوى العاملة في نشاط ي “التشييد والتجارة”، وحوالي 80 بالمئة من القوى العاملة القطرية (مواطنون) يعملون في أنشطة “الإدارة العامة والتعليم والصحة والتعدين”، بينما يعمل نحو 2.085 مليون فرد بأجر، مقابل نحو 6100 فرد يسيرون أعمالهم وي شغ لون 2600 شخص، ويستحوذ قطاع الصناعة على 55.2 بالمئة من القوى العاملة، في مقابل امتصاص كل من قطاع الخدمات ل43.45 بالمئة والقطاع الزراعي لنحو 1.3 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، في وقت أظهرت فيه الأرقام تراجعا في معدل البطالة من 0.3 بالمئة عام 2013 إلى 0.1 بالمئة في 2018.
وفي ما يخص معدل المشاركة الاقتصادية بحسب الجنس، سجل الذكور معدل مشاركة بنحو 96 بالمئة في مقابل 58.5 بالمئة للإناث، بينما أفادت البيانات بأنه وبالمتوسط يوجد من بين كل 10 أفراد في سن العمل 9 يشاركون في قوة العمل.
تجدر الإشارة الى أنه من بين 2,638,657 مليون نسمة عدد سكان قطر، بحسب يونيو 2019، يوجد قرابة 2.37 مليون فرد في سن العمل، يمثل ضمنهم عدد غير القطريين مليون و700 الف فرد، وعدد القطريين 203.2 ألف فرد.