هوسبريس
على إثر الفيديو الذي انتشر مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يوثق لاغتصاب همجي ووحشي لسيدة في مقتبل العمر من طرف شخصين: الأول يمارس كل أشكال السادية في اغتصاب الضحية وتعنيفها، والثاني يصور الجريمة الوحشية التي أدت إلى وفاتها بتاريخ 11 يونيو من السنة الجارية، اصدر المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء لجهة الرباط سلا القنيطرة يوم الأربعاء الأخير بلاغا، يستنكر فيه بشدة هذه الجرائم الوحشية واللاإنسانية التي أصبحت تتعرض لها النساء بشكل خطير في الفضاء الخاص والعام ويقدم التعازي في وفاة الضحية؛مؤكدا على أن استمرار هذه الجرائم بشكل فاضح في ظل قانون العنف 103-13 الذي لم يتجاوز سنة من دخوله حيز التنفيذ يطرح أكثر من تساؤل حول تفعيله وحول كيفية ضمان حماية النساء والعناية الواجبة للدولة والقطاعات الوصية.
ويحمل المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء لجهة الرباط سلا القنيطرة، الدولة المسؤولية الكاملة في استمرار ظاهرة العنف وقتل النساء والتطبيع معها، ويطالب الجهات المختصة بالتحرك العاجل وتكثيف الجهود بالنسبة لمكونات المجتمع وتعبيراته المختلفة والمزيد من التنسيق والعمل والتعبئة من أجل الحد من هذه الجرائم التي أصبحت تمس، حسب ذات البلاغ، بحياة النساء وتطبع مع القتل والاغتصاب بشكل فاضح ومصور.
ويشار إلى أنه بعد ظهور الفيديو الموثق للجريمة ، بدأ البحث عن مصور الفيديو من قبل الأمن، علما أن الجاني الرئيسي تم توقيفه ، كما جاء في بحث المديرية العامة للأمن الوطني الذي أقر بأن الأمر يتعلق بقضية سبق أن عالجتها مصالحه بتاريخ 8 يونيو من نفس السنة تحت إشراف النيابة العامة.
