مجلس المنافسة: المواطن يتحمل أكثر من نصف كلفة توزيع الأدوية
أفاد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن العبء المالي لمنظومة الأدوية في المغرب يقع في معظمه على عاتق المواطن، الذي يؤدي عملياً أكثر من نصف تكلفتها، سواء عند شراء الأدوية مباشرة من الصيدليات أو عبر المساهمات المقتطعة من الأجور لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وخلال ندوة صحفية عقدها المجلس، اليوم الثلاثاء بالرباط، لتقديم رأيه بشأن مستوى المنافسة في سوق توزيع الأدوية، أوضح رحو أن حجم المعاملات الإجمالية لهذا القطاع يناهز 25 مليار درهم سنوياً، منها نحو 13 مليار درهم تمر عبر قنوات التوزيع.
وأضاف أن كلفة التوزيع تشكل لوحدها حوالي 60 في المائة من هذه القيمة، أي ما يقارب ما بين 7 و8 مليارات درهم، وهي مبالغ يتحملها المواطن مباشرة من ماله الخاص، ما يجعله الممول الأساسي لهذه الحلقة من المنظومة الدوائية.
وفي معرض حديثه عن مقابل هذه التكاليف، أشار رئيس المجلس إلى أن أبرز ما توفره المنظومة هو انتشار شبكة الصيدليات عبر مختلف مناطق البلاد، وهو معطى إيجابي خصوصاً في المدن الكبرى، رغم استمرار محدودية العرض في بعض المدن الصغرى. غير أنه طرح تساؤلاً حول مدى كفاية هذه الخدمة مقارنة بحجم الإنفاق الذي يتحمله المواطن، قائلاً إن توفر صيدلية قريبة لا يعني بالضرورة أن الخدمة المقدمة ترقى إلى مستوى الكلفة المؤداة.
كما توقف رحو عند مسألة أوقات عمل الصيدليات، مبرزاً أن المواطنين يواجهون أحياناً صعوبة في الحصول على الأدوية خلال ساعات الليل أو الأوقات المتأخرة، ما يضطرهم إلى التنقل بين أحياء مختلفة بحثاً عن صيدلية مفتوحة، في حين تعتمد عدة دول أوروبية نظاماً واضحاً لساعات العمل اليومية، مع اعتماد صيدليات للحراسة لضمان استمرارية الخدمة ليلاً.
اترك تعليقاً