المديرية العامة للأمن الوطني تفند إشاعات اختطاف الأطفال والاتجار بالأعضاء وتؤكد: لا وجود لأي حالة مسجلة

هوسبريس_خالد غوتي

خرجت المديرية العامة للأمن الوطني عن صمتها لتضع حداً للإشاعات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن ما وصفته بحالات “اختطاف ممنهج للأطفال” مقرونة بالاتجار في الأعضاء البشرية. وأكدت المديرية، في بلاغ رسمي، أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، ووصفتها بالأخبار الزائفة التي تم تداولها بشكل ينطوي على تهويل وتحريف للمعطيات.

وأوضح البلاغ أن مصالح الأمن الوطني لم تسجل نهائياً أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مشيراً إلى أن المنظومات المعتمدة للتبليغ عن الجرائم وقضايا اختفاء الأطفال، وعلى رأسها منصة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، لم تتوصل بأي إشعار أو معطى يتعلق بوقائع من هذا النوع كما تم الترويج لها.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية اليقظة المعلوماتية التي تقوم بها المصالح المختصة رصدت تداول تسجيلات قديمة مرتبطة بحالات اختفاء قاصرين سبق التعامل معها، وتبين أنها لا تتضمن أية شبهة إجرامية. غير أن هذه المقاطع أعيد نشرها وتقديمها، بشكل مضلل، على أنها حوادث اختطاف حديثة، الأمر الذي ساهم في تغذية حالة من القلق والخوف لدى بعض المواطنين.

وبحسب البلاغ، فقد دفعت هذه الإشاعات إلى تسجيل عدد محدود من الشكايات أو البلاغات حول محاولات مفترضة للاختطاف، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها مصالح الشرطة كشفت أن تلك الوقائع لا تحمل أي طابع إجرامي ولا صلة لها لا بالاختطاف ولا بالاتجار في الأعضاء البشرية.

وفي ختام بلاغها، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على حرصها على تنوير الرأي العام وتفنيد الأخبار الكاذبة التي من شأنها المساس بالشعور العام بالأمن. كما أكدت أن مصالح الشرطة القضائية فتحت، تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابياً، أبحاثاً قضائية لتحديد هوية الجهات أو الأشخاص المتورطين في نشر هذه الأخبار الزائفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.