نظّمت النقابة المغربية لحماية ودعم الفنان، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لقاءً تواصليًا بالدار البيضاء يوم الجمعة 18 أبريل 2025، خصّص لموضوع الحماية الاجتماعية للفنانين، اللقاء الذي حضره عدد من الفنانين والمهنيين شارك في تأطيره ممثلون عن الصندوق، والنقيب أيوب الترابي، والنقيب الحسين الشعبي، والدكتور مسعود بوحسين، الخبير في قضايا الفنانين الاجتماعية والاقتصادية.
عرف اللقاء تقديم شروحات مهمة حول وضعية الفنانين المستقلين، وتمّت مناقشة قضايا قانونية واجتماعية تهم العاملين في القطاع الفني، خاصة ما يتعلق بملاءمة القوانين الحالية مع طبيعة المهن الفنية.
وخلص اللقاء إلى توصيات بارزة، أبرزها:
التأكيد على أن تصنيف جميع الفنانين كعمال مستقلين غير دقيق قانونيًا، مع ضرورة التمييز بين المؤلفين والفنانين المؤدين والتقنيين والإداريين، واعتبار هؤلاء أجراء بعقود متقطعة ينطبق عليهم قانون الشغل.
الدعوة إلى تسريع إخراج النصوص التنظيمية لقانون الفنان والمهن الفنية، خاصة مرسوم العقد النموذجي والحد الأدنى للأجر.
مطالبة وزارة الثقافة بمراجعة مرسوم البطاقة المهنية للفنان وإدراج معايير واضحة لمنحها، تراعي الوضعية الاقتصادية لحامليها.
دعوة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تحصيل الاشتراكات من المنبع وتفعيل المراقبة على عدم التصريح بالأجراء، كما ينص عليه القانون.
مطالبة المركز السينمائي المغربي والمنتجين باحترام مقتضيات قانون الشغل والتصريح بالفنانين الأجراء، وتطبيق الاقتطاع الضريبي من المنبع بدل معاملتهم كمستقلين.
ويحذر المشاركون من أن فرض وضعية “الاستقلالية” على الأجراء يؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم النقابية والاجتماعية، ويحول الإشكال من قانوني إلى أزمة حقوقية تهدد استقرار القطاع الفني ومهنييه.
اللقاء شكّل محطة قوية للدفاع عن حقوق الفنانين ومهنيي الفنون، ومناسبة للتأكيد على ضرورة احترام القوانين وتفعيلها لضمان عدالة اجتماعية حقيقية داخل القطاع.
