في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية وروح الشراكة الراسخة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، صادق مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء بمدينة جدة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على ثلاث اتفاقيات استراتيجية في المجال القضائي والأمني بين البلدين.
الاتفاقيات، التي تم توقيعها في العاصمة الرياض بتاريخ 13 نونبر 2024، بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، تشمل التعاون في مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين البلدين.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى ترسيخ أسس التعاون القضائي وتطوير آليات فعالة للتحري والتحقيق والمحاكمة، بما يعزز جهود مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، خاصة الجرائم العابرة للحدود، كما تسعى إلى الحد من الإفلات من العقاب عبر التنسيق القانوني بين البلدين، وتوفير آليات لإعادة إدماج المحكوم عليهم اجتماعياً ونفسياً.
وفي هذا السياق، صرّح عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقيات تمثل امتداداً لبرنامج التعاون القضائي والقانوني القائم بين الرباط والرياض، وتُعدّ تجسيداً عملياً لقيمة الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، وأكد أن هذا التوجه المشترك سيُسهم في تعزيز العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار في كلا البلدين.
وأوضح وهبي أن الاتفاقيات الجديدة لا تعزز فقط التعاون الثنائي، بل تُكرّس أيضاً مكانة المملكة المغربية كطرف فاعل في التصدي للجريمة المنظمة والعابرة للقارات، في إطار التزامها الدائم بتقوية التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة.
ويُرتقب أن تفتح هذه الاتفاقيات آفاقاً أوسع للتنسيق الأمني والقضائي بين المملكتين، بما يعزز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون وحماية المجتمعات من التهديدات الإجرامية المعقدة.
