انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمدينة ورزازات، فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الطاقة، تحت شعار: “الطاقات.. ركيزة استراتيجية للأمن المائي والتنمية المستدامة”، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب خبراء وممثلين عن شركاء دوليين.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في لحظة دولية دقيقة، تطبعها تحديات مناخية وضغوط متنامية على الموارد الطبيعية، ما يجعل من موضوع الطاقة رهانا استراتيجيا لمستقبل التنمية المستدامة.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس الحكومة على أن المغرب يواصل بثبات مسار الانتقال الطاقي، واضعاً الطاقات المتجددة في صلب استراتيجيته لتحقيق السيادة الطاقية والأمن البيئي، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار أخنوش إلى أن الطاقة لم تعد مجرد محرك للنمو الاقتصادي، بل أصبحت في صميم التحولات البيئية والاجتماعية، مضيفاً أن المملكة تبنّت منذ سنوات سياسة طاقية طموحة تقوم على استغلال مؤهلاتها الطبيعية في مجالات الطاقة الشمسية، والريحية، والكهرمائية، بالإضافة إلى دخولها الطموح في مجال الهيدروجين الأخضر.

وكشف رئيس الحكومة أن المغرب سيتجاوز عتبة 52% من الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني قبل نهاية سنة 2026، أي قبل أربع سنوات من الأجل المحدد سابقاً، ما يؤكد الالتزام الوطني بتسريع التحول الطاقي وتثبيت مكانة المغرب كفاعل دولي في هذا المجال.

وسلط الضوء على أهمية مشروع “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يشكل رافعة حيوية لتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز جاذبية المملكة للمستثمرين الدوليين، تماشياً مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2023.

ولم يفت أخنوش الإشارة إلى الارتباط الوثيق بين الطاقة والماء، معتبراً أن الإجهاد المائي الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة يفرض تفعيل مقاربة مندمجة بين السياسات المائية والطاقية، وأكد أن مشاريع تحلية مياه البحر، وعلى رأسها مشروع الداخلة، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الطاقات المتجددة للحد من الكلفة وتقليص الأثر البيئي.

وخلص رئيس الحكومة إلى أن إنجاح ورش الانتقال الطاقي رهين بإصلاحات هيكلية، وإطار قانوني محفّز، واستثمار في الكفاءات الوطنية والبحث العلمي، مشدداً على أن المغرب بقيادة جلالة الملك، ماضٍ في توسيع شراكاته الدولية وتثبيت موقعه كقوة اقتراحية ورائدة في مجال الطاقات النظيفة.

ويُنتظر أن تخرج هذه الدورة بتوصيات عملية من شأنها تعزيز التعاون الدولي في مجالات الطاقة والماء، وترسيخ مكانة المغرب كنموذج إقليمي في الابتكار والاستدامة.

بقلم خالد غوتي