أكد لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الإتحاد الأوربي، أن الدولة العميقة في فرنسا وراء القرار الأخير غير الملزم للبرلمان الأوربي في حق المغرب.
و قال حداد ، أن مشكل المغرب حاليا مع البرلمان الأوربي وليس مع الإتحاد الأوربي على خلفية القرار الأخير الذي صدر مؤخرا والمتعلق بحرية التعبير والصحافة”، مشيرا إلى أن “المغرب ليس لديه مشكل أيضا مع المؤسسات المشكلة للبرلمان الأوربي وعلى رأسها مجلس الرؤساء والحكومات الذي يقرر ويسطر السياسات العامة بالإضافة إلى مجالس الوزارء”.
وأضاف لحسن حداد الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن “المغرب لديه مشكل مع بعض النواب الأوربيين الذين إستغلوا الأزمة المؤسساتية داخل البرلمان الأوربي المتعلقة بوجود إتهامات بالرشوة في صفوف النواب، حيث لم يعلوا في إطار مؤسساتي قبل إصدار ذلك القرار أو التوصية وتجاوزا كل القوانين والأعراف المعمول به”.
وأوضح حداد أن ” المغرب يشتغل في إطار مؤسساتي مع البرلمان الأوربي عبر اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الإتحاد الأوربي من أجل التشاور وإبداء الآراء وتبادل التجارب ومعالجة القضايا المشتركة، إلا أن بعض النواب الأوربيين اختاروا المرور مباشرة إلى التصويت دون مناقشة البرلمانيين المغاربة عبر اللجنة المذكورة”.
وشدد حداد أن “البرلمان الأوربي باتخاذ هذا القرار كسر آلية التشاور وعمل اللجنة المشتركة وتجاوزها بهروبه الى ألامام وتصويته على قرار دون مناقشته مع باقي الأطراف المعنية”. مشيرا إلى أن “القرار الذي إتخذه البرلمان الأوربي طائش وغير مسؤول “.
