الرئيسية / دولي / تركيا… دخول سياسي غير مسبوق على وقع نزاع شرق المتوسط وتداعيات “كورونا”

تركيا… دخول سياسي غير مسبوق على وقع نزاع شرق المتوسط وتداعيات “كورونا”

لمياء ضاكة

تستهل تركيا دخولها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على وقع ملفات شائكة؛ أبرزها وضع جيو-سياسي متوتر على خلفية الصراع حول مصادر الطاقة شرق المتوسط، واقتصاد بمؤشرات متأرجحة يكابد لتجاوز التداعيات الكارثية لفيروس “كورونا” على قطاعات حيوية، ومشهد سياسي يحتدم فيه النقاش حول انتخابات رئاسية مبكرة.

ويحتل السباق المحموم على التنقيب عن الغاز شرق المتوسط صدارة الملفات الشائكة ،التي تدبرها تركيا في المرحلة الراهنة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

نزاع قديم/جديد يعكر صفو العلاقات مع الجارة اليونان، عاد إلى الواجهة بمجرد تحرك سفن تنقيب تركية صوب مياه شرق المتوسط والحديث عن اكتشاف مخزون مهم من البترول والغاز، ما ينذر باندلاع مواجهة قوية تهدد استقرار دول المنطقة إن هي أصرت على مواقفها المتصلبة.

شرق المتوسط برمته يعيش على وقع توتر غير مسبوق تزيد من حدته المواقف المتشنجة لكل من تركيا واليونان وانضمام دول أخرى للنزاع، ودخول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي على الخط المواجهة، ناهيك عن المناورات العسكرية التي باتت روتينا يوميا، هي في الواقع استعراض خطير للقوة بما استجد من أسلحة حربية جد متطورة، يثير المخاوف من تحول أول احتكاك غير محسوب إلى شرارة لاشتعال حرب ضروس.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجية الأميركية والشركات العاملة في التنقيب بالمنطقة ،يقدر حجم الثروة الطاقية بشرق المتوسط بحوالي 122 تريليون قدم، ما يشكل بالنسبة للبلدان المطلة على المنطقة ليس فقط حلا لتخفيف عبء فاتورتها الطاقية، بل أيضا محركا رئيسيا لازدهار اقتصاداتها، وورقة رابحة لتحالفات جيو-سياسية قوية، كما يظهر ذلك جليا من خلال دعم الاتحاد الأوروبي لليونان وقبرص الجنوبية في نزاعهما ضد تركيا.

وسيمكن امتلاك آثينا ونيقوسيا لموارد طاقية مهمة المنتظم الأوربي من ضمان أمنه الطاقي، والأهم من ذلك القدرة على تحجيم مكانة روسيا عبر التقليل من أهمية مشروع “السيل الشمالي-2” ،الذي تعتبره القوى الدولية محاولة من موسكو لإحكام سيطرتها على إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

أما تركيا، المزهوة بالاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي في البحر الأسود أواخر غشت الماضي ،والتي تصل إلى 320 مليار متر مكعب، فتدفع بشرعية تحركاتها في المنطقة وبحقها في تأمين حصتها من مخزون الطاقة، وتثبيت حقوقها بعد الغبن التاريخي الذي لحق بها من حيف اتفاقيات جرى توقيعها في الماضي، وفرضت على الدول التي أنهكها الاستعمار.

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير في الشأن التركي سعيد الحاج أن معاهدة “لوزان 1923” ألحقت بتركيا ظلما بينا، خصوصا في ما يتعلق بجزر بحري إيجه والمتوسط ، ذلك أنها أعطت السيادة على بعض الجزر العثمانية والقريبة من البر التركي لإيطاليا، والتي تنازلت عنها لليونان بعد الحرب العالمية الثانية، مستحضرا مثال جزيرة “ميس” الصغيرة، حيث تبعد عن تركيا بحوالي كيلومترين وعن اليونان بحوالي 580 كلم، لكنها جزيرة يونانية.

وحسب خبراء في قانون البحار، تتوخى تركيا، بإصرارها على إعادة ترسيم الحدود البحرية، استعادة جزرها “المسلوبة” وبالتالي تشكيل خريطة مياه إقليمية ودولية جديدة تضمن مصالحها الحيوية، وتمكنها من موقع بارز بين المتنافسين على الزعامة الإقليمية.

وسجلوا أن تركيا تدرك أهمية استغلال مرحلة “اللاتوافق” التي يجتازها الاتحاد الأوربي، إذ في الوقت الذي تقوم فيه ألمانيا بدور وساطة لإيجاد حل يرضي الطرفين تفاديا للأسوء، ت شهر فرنسا عداءها لتركيا، بدءا بدعم لليونان تجاوز التصريحات النارية “المتحيزة” إلى المشاركة بسفن حربية وطائرات مقاتلة في المناورات العسكرية، وصولا إلى التلويح بفرض عقوبات على تركيا.

وفي ردها على انقسام الموقف الأوربي، تؤكد تركيا أن اليونان وقبرص لا تنفكان عن استغلال عضويتهما في الاتحاد الأوربي للضغط عليها، معتبرة أنه منتظم إقليمي لا يتمتع بصلاحية التدخل في النزاع بين الدول، فبالأحرى التحكيم في ما بينها.

بدوره، يسارع حلف شمال الأطلسي (الناتو) الزمن لتفادي اندلاع حرب بين بلدين عضوين به، يحتل فيه الجيش التركي الرتبة الثانية بعد الأمريكي، وذلك من خلال حث الطرفين على الدخول في مفاوضات جادة كسبيل للتهدئة، وإن لم يتوصلا إلى حل نهائي.

أما واشنطن المنشغلة في الوقت الراهن بشأنها الانتخابي، فيظل موقفها مبهما رغم أنها عبرت صراحة عن عدم رغبتها في وقوع صدام مباشر بين قوتين عسكريتين عضوتين في الناتو، تستخدمان نفس العتاد العسكري، مع ما قد يترتب عن هذا الصراع من تفكك حلف تقوده هي وله وزنه على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي ظل كل هذه الأجواء والمواقف المتضاربة التي تحركها مصالح استراتيجية متشابكة، يطرح السؤال حول مدى قدرة وجدية الأطراف المتنازعة على خوض حرب غير محسومة النتائج، وحول خلفية هذا التصعيد في الخطاب الذي ليس سوى مقدمة لمفاوضات “خشنة” تضمن لأطرافها تحقيق أكبر قدر من المصالح.

تعليقات الزوّار