هوسبريس
في إطار الجدل الذي خلفه موضوع تعيين رئيس مجلس النواب لثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن استيائه من المنهجية التي دبر بها الحبيب المالكي هذا التعيين بعيدا عما يصفه الفريق ب “المنهجية الديمقراطية والدستورية”.
ولأن في هذه التعيينات، حسب بلاغ لفريق العدالة والتنمية توصل “هوسبريس” بنسخة منه، خرق لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن الفريق المذكور يعبر عن رفضها، مؤكدا في ذات البلاغ الصادر عقب اجتماع له عن بعد الأحد 16 غشت الجاري أنها باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون، و يدعو رئيس المجلس إلى تصحيح الاختلالات التي شابت هذه التعيينات الثلاثة في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة”.
و تنص المادة 347 من القانون الداخلي لمجلس النواب على أن “رئيس مجلس النواب يسهر في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية”.
