هيئة لحماية المال العام تتهم مسؤولي جماعة سيدي يحيى زعير بالتسيب وتبذير المال العام وتدعو لمحاسبتهم

 

هوسبريس

طالب المرصد الوطني لحماية المال العام والبيئة النيابة العامة بفتح تحقيق حول اشغال تهيئة مركز سيدي يحيى زعير الذي تبين حسب بلاغ له انه هدر للمال العام دون مبرر .
مؤكدا بالبلاغ ذاته، والذي توصلت هوسبريس بنسخة منه، أن الأشغال الجارية بالطريق الجهوية رقم p 4036، لا تقدم اي اضافة لما كان موجودا، فهي مجرد استبدال رصيف بآخر دون توسيعه، نفس الشيء بالنسبة للاعمدة الكهربائية، فالقديمة حسب بلاغ المرصد المذكور، مازالت في حالة اجود من الاعمدة الجديدة التي تفتقد كذلك إلى الشروط الجمالية.
ويوضح المرصد الوطني لحماية المال العام والبيئة في بلاغه، أنه لم تمض سوى اربع سنوات على اصلاح نفس المدار الحضري للجماعة والطريق التي تجري فيها الاشغال، كلفت الجماعة مبالغ مهمة من المال العام، وبالتالي، فإن اعادة برمجتها خارج المساطر، يعتبر في رأي المرصد الوطني لحماية المال العام والبيئة تبذيرا للمال العام، يستوجب المساءلة والمحاسبة.
ومظاهر هدر المال العام بهذه الجماعة، لا تتوقف حسب بلاغ المرصد عند مثل هكذا اشغال، وانما تتجاوزها الى حظيرة السيارات التي تصل إلى عشرين سيارة، يخصصها الرئيس لاعضاء المجلس، يستغلونها دون انقطاع في أمورهم الشخصية وخارج أوقات العمل، ما يعتبر حسب المرصد استغلالا لمواقع المسؤولية للوصول إلى منافذ الريع.
وأمام ما يسميه المرصد بالتسبب في صرف المال العام بهذه الجماعة، يعبر عن استنكاره الشديد، ويطالب بفتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين.

اترك تعليقاً