هوسبريس_خالد غوتي
في خطوة جديدة تعكس تصلّب الموقف الجزائري وتغليب الحسابات السياسية الضيّقة على المصالح الوطنية، رفضت الجزائر بشكل قاطع طلبًا تقدّمت به إسبانيا وعدة دول أوروبية لإعادة تشغيل خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي يمر عبر الأراضي المغربية، وذلك في إطار مساعٍ أوروبية لـ”مصالحة” بين الجزائر والمغرب تتيح تنويع مصادر الطاقة في ظل الأزمات العالمية المتصاعدة.
وكشفت مصادر فرنسية مطّلعة أن السلطات الجزائرية أبلغت العواصم الأوروبية المعنية بأن ملف الأنبوب “مغلق نهائيًا ولا مجال لإعادة مناقشته”، في موقف يوصف بأنه عنيد وغير عقلاني، خصوصًا في ظرف اقتصادي حرج يتطلب الانفتاح والتعاون بدل الانغلاق والعناد السياسي.
ويرى مراقبون أن تعنّت “كابرانات” الجزائر لا يضر فقط بعلاقات البلاد الخارجية، بل ينعكس مباشرة على الشعب الجزائري الذي يواجه أزمة معيشية خانقة رغم الثروات الغازية الضخمة التي تزخر بها البلاد، ففي الوقت الذي تُغلق فيه أبواب الشراكات وفرص التنمية، تتواصل سياسات الهدر وسوء التدبير، ما يفاقم من نسب البطالة والفقر ويُغذي الاحتقان الاجتماعي.
أما في الجهة المقابلة، فقد كانت الرباط تأمل في استئناف تشغيل الخط الغازي المشترك لما يمثله من رهان استراتيجي على التكامل الطاقي الإقليمي، وللاستفادة من إمدادات بأسعار تفضيلية، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الطاقي للمملكة.
ويرى محللون أن الموقف الجزائري الأخير يثبت مجددًا أن النظام العسكري الحاكم في الجزائر يقدّم الصراع مع المغرب على حساب مصالح شعبه وشركائه الأوروبيين، في وقت بات فيه العالم بحاجة إلى التعاون الإقليمي لتأمين مصادر الطاقة وتنمية الاقتصاديات المتضررة من الأزمات العالمية.