الأمم المتحدة تحسم الاتجاه: الحكم الذاتي المغربي هو الحل الواقعي للصحراء.

هوسبريس_خالد غوتي

في خطوة تؤكد تطابق الرؤية داخل أجهزة الأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء، أبرزت وثيقة أممية حديثة—تتضمن القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن—أن الأمم المتحدة تسير في الاتجاه نفسه الذي حدده مجلس الأمن بخصوص دعم الحل السياسي القائم على مقترح الحكم الذاتي المغربي.

الوثيقة، التي تعيد التذكير بالمواقف السابقة للأمم المتحدة، تعلن بوضوح دعم المنظمة الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في جهودهم الرامية إلى تسهيل المفاوضات بين الأطراف وفق مقاربة واقعية وبراغماتية، وتؤكد على أن أي حل للنزاع يجب أن يكون عادلاً، دائماً، ومقبولاً للطرفين، وهو ما يتقاطع تماماً مع مقاربة مجلس الأمن خلال السنوات الأخيرة.

ووفق النص، فإن المجلس يدعو الأطراف—دون استثناء—إلى الانخراط في مفاوضات جدية دون شروط مسبقة، معتمدةً على مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، والذي وصفه مجلس الأمن في مناسبات متعددة بأنه جدي وذي مصداقية وقابل للتطبيق.

الوثيقة تشير كذلك إلى أن الحكم الذاتي يمثل النتيجة الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ، في انسجام تام مع المواقف التي عبّر عنها مجلس الأمن خلال التصويت على قراراته المتعاقبة حول الصحراء.

كما تشدد الأمم المتحدة على أهمية مواصلة المبعوث الشخصي لمشاوراته مع جميع الأطراف: المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا، بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية التي توقفت منذ أشهر.

وتضع هذه التطورات الأمم المتحدة أمام توجه واضح نحو دعم حل سياسي مبني على الحكم الذاتي باعتباره الخيار العملي الوحيد لإنهاء النزاع، خاصة مع تزايد عدد الدول التي تدعم هذه المقاربة على المستويين الإقليمي والدولي.

بهذا، يبدو أن المنظمة الأممية ومجلس الأمن يتحركان بتناغم كبير في الملف، ما يعزز من قوة المسار السياسي ويُضعف الأطروحات الانفصالية التي لم تعد تجد لنفسها مكاناً داخل الخطاب الأممي الرسمي.