الرميد يقدم مشروع التقرير الوطني حول الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري

متابعة

قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، يوم الثلاثاء 2يوليوز الجاري بالرباط، العناوين الكبرى لمشروع التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأوضح الرميد في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في إطار اللقاء التشاوري المنظم في سياق إعداد التقرير الوطني ، أن مشروع التقرير يضم في جزئه الأول ملاحظات عامة وتشمل معطيات جوابية على التوصية 7، تتعلق بالمعلومات حول السكان وتكوين السكان المغاربة والمهاجرين واللاجئين المتواجدين بالمغرب.
وأضاف أن التقرير يتضمن أيضا التطورات التي حصلت منذ النظر في التقريرين السابع عشر والثامن عشر سنة 2010، وذلك من خلال تعزيز الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي الذي يكرس حقوق الإنسان وسيادة القانون والقضاء على التمييز العنصري، والانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكذا معطيات جوابية على التوصيات21-24-26، ونظرة عامة حول التطورات التي شهدتها السياسات العمومية منذ سنة 2010.
وأشار إلى أنه علاقة بالمادة 5 تم تقديم معطيات بالنسبة للتوصيات 15 و22 و12 و16 و17 و19 تتعلق على الخصوص بالمساواة في المعاملة أمام المحاكم والأجهزة التي تدير العدالة، وتمت الإجابة على التوصيتين 15 و22 أي ما يتعلق بالمساواة في الوصول إلى الوظائف العامة، والحقوق السياسية والمشاركة في الانتخابات كناخب أو مرشح، والمشاركة في تحمل المسؤولية وفي تدبير الشؤون العامة على جميع المستويات، وباقي الحقوق المدنية الأخرى.