انتخابات بإقليم القنيطرة: اتهامات باستغلال مؤسسة تعليمية للدعاية

تم توجيه سؤال كتابي لوزير الداخلية يتحدث عما وُصف بخروقات شابت الحملة الانتخابية الجزئية بالدائرة رقم 2 بدوار الزغاريين، جماعة المكرن بإقليم القنيطرة، وذلك على خلفية اتهامات باستعمال فضاء تابع لمؤسسة تعليمية في أنشطة دعائية انتخابية.

وبحسب مضمون السؤال الذي وجهه البرلماني مصطفى الإبراهيمي، فقد جرى يوم الأحد 3 ماي 2026 تنظيم نشاط انتخابي لفائدة مرشح عن حزب التجمع الوطني للأحرار داخل خيمة كبيرة نُصبت داخل المدرسة العمومية بدوار الزغاريين، وتحديداً في الفضاء الذي كانت توجد به أقسام دراسية مفككة.

ويعتبر مقدّم السؤال أن هذا المعطى يشكل، في حال تأكده، استعمالاً لمرفق عمومي لأغراض انتخابية، وهو ما يتعارض مع القواعد المنظمة للحملات الانتخابية التي تمنع توظيف المؤسسات العمومية في التنافس السياسي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الواقعة، وفق ما ورد في السؤال، موثقة بصور وتسجيلات صوتية ومرئية، وهو ما يعزز، بحسب تعبيره، الحاجة إلى فتح تحقيق في ملابساتها.

كما أثار السؤال البرلماني نقطة أخرى تتعلق برد فعل ممثل السلطة المحلية، حيث أفاد بأنه تم تبليغ قائد جماعة المكرن بهذه الخروقات المفترضة، غير أنه رفض التدخل بدعوى أن “المدرسة لا حدود لها”، وفق ما ورد في نص السؤال، وهو ما اعتُبر موقفاً يطرح علامات استفهام حول مدى تفعيل قواعد الحياد خلال العملية الانتخابية.

وانطلاقا من هذه المعطيات، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها من أجل التحقق من هذه الوقائع، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت أي خرق.

كما طالب بتوضيحات حول التدابير المزمع اتخاذها لضمان التزام ممثلي السلطة بالحياد التام، وتطبيق القانون على جميع المرشحين دون استثناء، والحفاظ على نفس المسافة من مختلف المتنافسين، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين الجميع.

ويأتي هذا السؤال في سياق نقاش متجدد حول شروط تنظيم الحملات الانتخابية، وحدود استعمال الفضاءات العمومية، ودور السلطات المحلية في السهر على احترام الإطار القانوني المؤطر للاستحقاقات الانتخابية.