طنجة.. 7 سنوات سجنا نافذا لشاب أدين بالاعتداء على شقيقته القاصر
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة شابا بسبع سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في قضية تتعلق بهتك عرض شقيقته القاصر باستعمال العنف، في ملف أعاد إلى الواجهة إشكالية الجرائم الجنسية داخل الفضاء الأسري وحدود التنازل في القضايا المرتبطة بالنظام العام.
وخلال أطوار المحاكمة، سعى والد المتهم إلى إيقاف المتابعة من خلال تقديم تنازل، مبررا ذلك بكون ابنه المعيل الرئيسي للأسرة، غير أن النيابة العامة رفضت هذا الطرح، مؤكدة أن طبيعة الأفعال المرتكبة وخطورتها، إلى جانب اعتراف المتهم، تجعل من غير الممكن قانونا الاستجابة لمثل هذا الطلب.
وكشفت وثائق الملف معطيات صادمة، إذ أظهرت الفحوصات الطبية أن الضحية القاصر بلغت مراحل متقدمة من الحمل، في حين أشار تقرير طبي مواز إلى عدم تسجيل أي افتضاض لغشاء البكارة، وهو ما لا ينفي، من الناحية الطبية والقانونية، وقوع اعتداءات جنسية.
واعتمدت المحكمة في تكوين قناعتها على جملة من العناصر، من بينها اعترافات المتهم أمام الضابطة القضائية، والتي تضمنت، بحسب الملف، وقائع تحرش واعتداءات متكررة، ما عزز موقف النيابة العامة الداعي إلى التشدد في مثل هذه القضايا.
وتكرّس هذه القضية توجها قضائيا متناميا نحو عدم التساهل مع الجرائم الجنسية المرتكبة في حق القاصرين، خاصة عندما تقع داخل الأسرة، حيث تتقاطع اعتبارات الحماية الجنائية مع ضرورة صون كرامة الضحايا وضمان عدم الإفلات من العقاب، بغض النظر عن الضغوط أو محاولات طيّ الملف بدعوى الروابط العائلية.
اترك تعليقاً