سلامة الدجاج والبيض بالمغرب تثير تساؤلات بعد تحذيرات السالمونيلا بأوروبا

هوسبريس-سيداتي بيدا 

تطرح التحذيرات الصحية الأوروبية بشأن منتجات غذائية يُشتبه في تلوثها ببكتيريا السالمونيلا تساؤلات حول مدى اليقظة الصحية بالمغرب، وفعالية أنظمة مراقبة سلامة الغذاء، وقدرة الجهات المختصة على التحقق من المخاطر المحتملة وضمان حماية المستهلك.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت ينشغل فيه المغاربة بارتفاع أسعار الدجاج والبيض، ما يعيد إلى الواجهة ضرورة عدم حصر النقاش في القدرة الشرائية وتكاليف الاستهلاك، بل توسيعه ليشمل شروط السلامة الصحية وجودة المنتجات المعروضة في الأسواق.

وتُعد السالمونيلا من البكتيريا التي قد تسبب التسمم الغذائي، وتظهر أعراض الإصابة بها عادة في الإسهال والحمى وآلام البطن، فيما قد تتطور الحالة إلى مضاعفات أكثر خطورة لدى الأطفال الصغار والمسنين والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

وفي عدد من الدول الأوروبية، تدفع مؤشرات الاشتباه في تلوث المنتجات الغذائية السلطات المختصة إلى اتخاذ تدابير احترازية، تشمل التحذير من استهلاك المنتجات المعنية وسحبها من الأسواق عند الضرورة، إلى جانب إجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة لتحديد مصدر الخطر ومدى انتشاره.

وفي المغرب، تفرض هذه المستجدات ضرورة التأكد من مدى ارتباط المنتجات المعنية بالسوق الوطنية، والتحقق من احتمال استيرادها أو وصولها إلى المستهلك المغربي، مع توضيح نتائج المراقبة والإجراءات المتخذة، وفقاً لما تكشف عنه المعطيات الرسمية.

ولا تتضمن المعطيات المتاحة ما يثبت وصول المنتجات الأوروبية المعنية إلى المغرب، كما لا توجد ضمن المعلومات المشار إليها أدلة تثبت تلوث الدجاج والبيض المتداولين في الأسواق الوطنية بالسالمونيلا. ومع ذلك، تظل اليقظة والتحقق والتواصل مع المواطنين إجراءات أساسية لمنع أي خطر محتمل وحماية الصحة العامة.

كما تبرز أهمية تشديد المراقبة الصحية على مختلف مراحل تداول المنتجات الغذائية، من الإنتاج والتخزين إلى النقل والتوزيع والعرض للبيع، مع ضمان احترام المعايير المعمول بها بالنسبة إلى المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء.

وتبقى الشفافية عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة المستهلك، من خلال نشر المعلومات الرسمية بشأن نتائج التحاليل، وتوضيح طبيعة المخاطر عند ثبوتها، والإعلان عن التدابير الوقائية أو عمليات السحب كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وبين ارتفاع الأسعار ومتطلبات السلامة الصحية، يظل من حق المستهلك المغربي الحصول على الدجاج والبيض بأسعار معقولة وفي ظروف تضمن سلامتهما وصلاحيتهما للاستهلاك. فحماية القدرة الشرائية لا تنفصل عن حماية الصحة العامة، كما أن وفرة المنتجات في الأسواق لا تكفي وحدها لضمان الأمن الغذائي.

وتفرض التحذيرات الصحية، في نهاية المطاف، التعامل مع المخاطر المحتملة بالجدية اللازمة، بعيداً عن التهويل أو الاستهانة، عبر مراقبة فعالة وتحقق مستمر وتواصل واضح مع المواطنين، لأن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة، وحماية صحة المغاربة أولوية لا تقبل التأجيل.